بررسی گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس در خصوص حجاب؛ در گفتگو با ناهید توسلی

 

بررسی گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس در خصوص حجاب؛ در گفتگو با ناهید توسلی

مرتضی هامونیان: «یک سوم از زنان ایرانی حجاب اسلامی را رعایت می کنند و دو سوم آن ها، اصطلاحاً بد حجاب هستند». این نقل وبسایت تحلیلی خبری “عصر ایران” از گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است. انتشار این گزارش اما بار دیگر مسئله حجاب اجباری و جمع بندی حاکمیتی از این مسئله را به بحثی مطرح در محافل نظری تبدیل کرد.

ماهنامه “خط صلح” نیز تلاش کرد تا با محوریت این گزارش با جامعه شناسان و فعالین و پژوهشگران حقوق زنان در ایران تماس گرفته و نظر و نگاه ایشان را در این خصوص جویا شود و سرانجام تلاش ما برای گفتگو با دکتر ناهید توسلی، جامعه شناس، نویسنده، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان که مدیر مسئولی مجله ادبی، فرهنگی، هنری نافه را نیز بر عهده دارد به ثمر نشست. ایشان البته با نگاهی تاریخی به مسئله حجاب، آن را واقعیتی خوانده و مصرانه تاکید کرده اند که «روشنفکر و شهروند منصف و بی طرفی که در جوامع دینی و اسلامی می زید، باید این واقعیت ها را در سطح جامعه اش بپذیرد به ویژه این که خودِ حاکمیت در پی تصحیح و ترمیم موارد مشکل زای آن هست».

این جامعه شناس هم چنین پرداختن مرکز پژوهش های مجلس به مسئله حجاب را این گونه فهم می کند که «به نظر من همین قدر که جمهوری اسلامی به مسئله حجاب پرداخته است، خود نشان از تمایل و پذیرفتن باور به اصلاح و روزآمد کردن تفسیر و تاویل این دستور دینی دارد».

مشروح گفتگو با دکتر ناهید توسلی را در ذیل می خوانید:

Continue reading “بررسی گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس در خصوص حجاب؛ در گفتگو با ناهید توسلی”

Advertisements

اجبار حجاب یا سوزاندن پول مردم؛ به نام هیچ!

اجبار حجاب یا سوزاندن پول مردم؛ به نام هیچ!/ علی کلائی

علی کلائی: در روزهای اخیر عبارت ۴۰ سال پس از انقلاب ۵۷ و تعابیری شبیه به این آن قدر به گوش می رسد که گاه می پنداری عزمی راسخ فراهم آمده تا در ۴۰ سالگی حاکمیت جمهوری اسلامی، جمع بندی و برآیندی از آن تصویر شود و تا همه، از انقلاب کنندگان تا اکثریت جامعه و نسلی که یا در دوران انقلاب کودک بوده و یا در آن زمان به دنیا نیامده بوده بدانند که این حاکمیت چه ثمراتی را برای مردمان این دیار کهن فراهم آورده است. خوانندگان قدیمی پاپ چون گوگوش و سیاوش قمیشی ترانه “چهل سال” می خوانند و همین ترانه از سوی اقشار مختلف مردم واکنش های متفاوت و متضادی را هم به همراه دارد. چهار دهه پس از انقلاب و بعد حاکمیت جمهوری اسلامی، امروز انگار شعارهای این حاکمیت است که در مقابلش صف آرایی کرده و چشم در چشمش نگاه می کند.

اولین هشت مارس پس از انقلاب اما نقطه آغازی است برای یک تقابل. انقلابیون که مرد و زن، مذهبی و غیرمذهبی در کنار هم شریک در انقلاب بوده اند، هنوز ماهی از پیروزی انقلاب نگذشته که با اولین چالش خود مواجه می شود. لغو قانون حمایت از خانواده و طرح مسئله حجاب اجباری توسط بنیانگذار نظام که آن روزها تنها رهبر انقلاب بود. ۱۷ اسفند ۵۷، هشت مارس ۱۹۷۹ راهپیمایی گسترده زنان در پایتخت کشور پسا انقلاب، پیامی واضح داشت و آن پیام “مخالفت با حجاب اجباری” بود. آزادی را جهانی و نه شرقی و نه غربی می دانست و صراحتاً می گفت که “ما انقلاب نکردیم، تا به عقب برگردیم”. مسئله حجاب اجباری به مسئله جامعه ایران بدل شد. حتی مواضع میانه روانه آیت الله طالقانی که با حجاب اجباری مخالفت کرد هم، افاقه نکرد. نه اجل به سید محمود طالقانی مهلت داد تا بتواند در برابر انقلابیون تازه حاکم شده مواضع خود را پیش ببرد و نه اصولاً رهبر انقلاب و اطرافیانش در حزب جمهوری اسلامی، گوششان به این حرف ها بدهکار بود. حجاب اجباری شد، گام به گام پیش رفت و سرانجام شعار “یا روسری، یا توسری” جایگزین شعارهای آزادیخواهانه زنان در خیابان شد.

چهار دهه بعد اما در ایران پسا انقلاب، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارش می دهد که ۷۰ درصد زنان جامعه به حجاب تجویزی حکومت اعتقادی ندارند و بر حجاب مردم عنوان “حجاب عرفی” را در برابر “حجاب شرعی” می گذارد. (۱) ایران در عصری است که پدیده دختران خیابان انقلاب ظهور می کند و حجاب ها را بر سر چوب می زنند و اقشار مختلف دختران و زنان ایرانی از طبقات مختلف اجتماعی و فرهنگی مخالفت خود را با حجاب اجباری عیان کرده و اعلام می کنند. در شرایطی که بر اساس اولین و آخرین قانون حجاب اجباری در ایران، موضوع ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ که بعداً در سال ۱۳۷۵ به صورت تبصره ای به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی الحاق شد، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به ۱۰ تا ۶۰ روز حبس یا ۵ تا ۵۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم می شوند. (۲)

در واقع و بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ۴ دهه سیاست تحمیل حجاب اجباری و طرح قانون برای تعزیر متخلفین توسط زنان جامعه ایران به هیچ انگاشته شده و نادیده گرفته شده است. ۴ دهه تحمیل نتوانسته ارزش های مورد نظر بنیانگذار نظام در خصوص اجباری کردن حجاب را به جامعه تحمیل کند و هنوز جامعه ایران انگار شعارهای همان روز ۱۷ اسفند ۵۷ را تکرار می کند.

این چهار دهه دوران های فراوانی داشت. از روزگاری که کسی جرات نمی کرد تا از بودجه ها و پول های مصرف شده در خصوص بحث هایی به مانند حجاب اجباری بپرسد تا امروز که مسئله بودجه سالانه حاکمیت به امری بدل می شود که می تواند در سطح جامعه مطرح و در خصوص آن بحث شود. این که این طرح و درانداختن مسئله توسط دولت و جریان حامی اش در مجلس چقدر در راستای نگاهی است که مردم را محق می داند و چقدرش در راستای دعواهای درون حکومتی، خود بحثی است پردامنه و پر قضاوت. اما فارغ از این مسئله، وقتی صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در گفتگو و یا در واقع مناظره با حسین الله کرم که می گوید دکتر است و البته می دانیم از رهبران گروه فشار در دهه ۷۰ و ۸۰ بوده و از بزرگان انصار حزب الله است، رقم شش هزار میلیارد تومان را مطرح می کند، دیگر مسئله بودجه حجاب امری نیست که بتوان از کنار آن گذشت. دستکم اگر با کمی ضرب و تقسیم آن را به چهار دهه حاکمیت یک نظام سیاسی تعمیم دهی، می فهمی که چه بودجه هنگفتی صرف امری شده که ظاهراً پس از چهار دهه یک نهاد حاکمیتی (مجلس) می گوید شکست خورده!

Continue reading “اجبار حجاب یا سوزاندن پول مردم؛ به نام هیچ!”

کلیسای کاتولیک علیه اعدام؛ دستگاه دینی اسلام چه می‌کند؟

علی کلائی: کلیسای کاتولیک برای قرن‌ها مجازات اعدام را «در شرایطی» مجاز می‌شمرد و لازم می‌دانست. گرچه از عصر پاپ ژان پل دوم، کلیسای کاتولیک رم رویه خود را تغییر داد و از سال ۲۰۱۳ به این سو، با انتخاب پاپ فرانسیس به عنوان رهبر کلیسای کاتولیک، حرف‌های بیشتری علیه این مجازات از سوی مقامات رسمی این کلیسا زده ‌شد. در نهایت اما در روزهای ابتدایی ماه آگوست سال جاری میلادی، کلیسای کاتولیک و رهبر آن پاپ فرانسیس، صراحتا مجازات اعدام را «غیر قابل پذیرش» خواند و گفت این مجازات «غیرقابل قبول» است، به این دلیل که «ناقض شخصیت و کرامت انسانی» به شمار می‌رود. به این ترتیب مجازات اعدام از آموزه‌های رسمی کلیسای کاتولیک حذف شد.

البته پیش از این و در ژوئن سال ۲۰۱۶ نیز پاپ فرانسیس در اسلو، پایتخت نروژ و در جریان ششمین کنگره جهانی علیه اعدام صراحتا با مجازات اعدام مخالفت کرده بود و گفته بود هیچ جایی برای مجازات بدون امید وجود ندارد: «مجازاتی که از عنصر امید خالی‌ باشد، خود یک شکنجه است و نه مجازات.»

کلیسای کاتولیک که یاد‌آور قرون سیاه وسطاست اما در حالی مجازات اعدام را از آموزه‌هایش حذف می‌کند که ایران در روزگار جمهوری اسلامی با قوانین قضایی و جزایی برآمده از اسلام، در سال گذشته میلادی رتبه دوم اعدام را (پس از چین و برای چندمین بار) از آن خود کرده است: گزارش سالانه عفو بین‌الملل: بیشترین اعدام‌ها در ایران صورت گرفته

جمهوری اسلامی مدعی است که دستگاه قضایی آن بر اساس آموزه‌های دینی عمل می‌کند و حتی بنیانگذار آن مخالفان لایحه قصاص در سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب را «مرتد» خوانده است.

در این شرایط پرسش این است که آیا اصولا امکان دارد روزی دستگاه رسمی دینی در اسلام -چه شیعیان و چه اهل سنت- بپذیرند که مجازات اعدام از آموزه‌های دینی‌شان حذف شود؟ اصولا آیا میان مساله قصاص و اعدام در متن مقدس اسلامی تفاوتی هست؟ آیا با توجه به وجود مساله قصاص در متن مقدس، امکان حذف اعدام و مجازات‌هایی شبیه به آن وجود دارد؟

و در آخر، دلیل حذف اعدام از آموزه‌های کلیسای کاتولیک چیست و آیا ما با رفرمی دینی مواجه هستیم یا این اقدام تصمیمی غیردینی و سیاسی و عرفی است؟

زمانه این پرسش‌ها را با سه نفر از اندیشمندان و پژوهشگران دینی در میان گذاشته و جویای پاسخ آنها شده است. پاسخ‌های عبدالکریم سروش، محسن کدیور و حسن یوسفی اشکوری را بخوانید.

Continue reading “کلیسای کاتولیک علیه اعدام؛ دستگاه دینی اسلام چه می‌کند؟”

دکتر اصغر کیهان نیا: مخفی کردن تجاوز موجب سوءاستفاده مجرمان می شود


دکتر اصغر کیهان نیا: مخفی کردن تجاوز موجب سوءاستفاده مجرمان می شود/ علی کلائی

علی کلائی: گفتگو با دکتر اصغر کیهان نیا، نویسنده، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده که بارها در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران هم حضور پیدا کرده است، کاری بود سهل و ممتنع. سهل از آن سو که این نویسنده شناخته شده با خوشرویی پاسخ ما را دادند و ممتنع از آن جهت که در زمانی کوتاه می بایست سعی می کردیم تا سوالاتی پرشماری را که مد نظر داشتیم، مطرح شود.

دکتر کیهان نیا اما در این گفتگوی کوتاه با نگاه به مسئله تجاوز و آزار جنسی در ایران و علت یابی آن، بارها بر «اجرای دقیق قانون و مو به موی قانون» تاکید کرد و گفت که «وقتی قانون به موقع و درست اجرا نمی شود، افراد به خود اجازه می دهند که دست به این گونه اعمال بزنند. آن ها با خود فکر می کنند که یا کسی نمی فهمد و یا اگر بفهمد، من می توانم به خاطر عدم اجرای دقیق قانون از مجازات فرار کنم».

این روان شناس هم چنین با تاکید بر اهمیت تعادل در جامعه به خط صلح گفت: «وقتی یک نفر به خاطر بیکاری و نداشتن مسکن نیاز جنسی اش تامین نمی شود، اعدام هم اتفاق بیفتد، هیچ کمکی نمی کند… جامعه اگر در حال تعادل باشد، یعنی افراد بیکار بتوانند شغل پیدا کنند، بیش تر به سمت زندگی سالم می روند».

مشروح گفتگوی خط صلح با دکتر اصغر کیهان نیا در ذیل از نظر شما می گذرد:

Continue reading “دکتر اصغر کیهان نیا: مخفی کردن تجاوز موجب سوءاستفاده مجرمان می شود”

تبصره ای جنجالی و بر خلاف همه اصول


تبصره ای جنجالی و بر خلاف همه اصول/ مرتضی هامونیان

مرتضی هامونیان: همواره اصلاح قوانین موجود، بالاخص در عرصه قضایی فراز و نشیب های خاص خود را داشته است؛ به طور خاص تر در ایران تنها ۱۱۲ سال پس از انقلاب مشروطه. انقلابی که یکی از اصلی ترین مطالباتش تاسیس عدالت خانه بود. فرمانش را مظفرالدین شاه قاجار صادر کرد و اما هیچ گاه زمانی فراهم نیامد که بشود گفت در ایران پسا انقلاب مشروطه و پس از آن در ایران پسا انقلاب بهمن ۵۷، امری به نام عدالت خانه مستقل از حاکمیت و مدافع حقوق مردم برقرار بوده باشد. کما این که امروز و پس از ۱۱۲ سال، اصحاب قوه قضاییه خود را حامیان حق نظام می دانند و نه مردم.

اما همین دستگاه قضایی نیم بند، مفاهیمی جدید را وارد دستگاه معنایی مردمان کرد. مفهوم وکیل و وکیل مدافع یکی از آن ها بود. گرچه مسئله وکالت در فقه شیعه سابقه ای طولانی دارد، اما مفهوم وکالت در حقوق جدید و حضورش در ایران را باید پس از مشروطه و زاده شدن عدلیه و دادگستری مدرن، به همت بزرگانی چون علی اکبر خان داور ردیابی کرد. اما این مسئله در طول تمام سال های پسامشروطه تا امروز و بالاخص در پرونده هایی که موسوم به پرونده های سیاسی و امنیتی است، توسط حاکمیت ها مورد خدشه قرار گرفته است. در عصر پهلوی اول که با حضور پزشک احمدی ها و سرپاس مختاری ها، قصه دادگاه و عدلیه، بالاخص در چنین مسائلی که با امر سیاست و قدرت حاکمان برتخت نشسته عجین شده، بیش تر به شوخی نزدیک بود. در عصر پهلوی دوم اما دادگستری مستقل توانست رخت خویش را از آب حاکمیت برکشد و به همین دلیل حاکمیت مجبور شد که دادگاه های مخالفین حکومت را به ارتشیان بسپارد و مخالفین و منتقدین را نه در دادگستری تقریباً مستقل و عرفی زمانه، که در دادگاه های نظامی محاکمه و به اعدام و احکام ضدانسانی محکوم کند. خصلت اکثریت این دادگاه ها اما انتصابی بودن وکیل مدافع متهم و نبودن امکان انتخاب از میان وکلای مستقل بود.

انقلاب ۵۷ اما همین دادگستری در تلاش برای استقلال را هم برهم ریخت و این بار به نام دین رخت حاکمیت در دستگاه قضا پهن شد. دادگاه های انقلاب برپا شد و کل قصه مفهومی به نام وکیل مدافع جمع شد. اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران در آن ایام گفته بود که «وقتی متهم ضدانقلاب است نباید وکیل داشته باشد، متهم سیاسی همین که دستگیر شد، حتماً مورد دارد. پس وکیل نباید وارد روندی شود که به متهم یاری کند». (۱)

Continue reading “تبصره ای جنجالی و بر خلاف همه اصول”

عبدالصمد خرمشاهی: تبصره ماده ۴۸ باید اصلاح شود


عبدالصمد خرمشاهی: تبصره ماده ۴۸ باید اصلاح شود/ سیاوش خرمگاه

سیاوش خرمگاه: در این شماره از خط صلح، با این حقوقدان برجسته در خصوص تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری به گفتگو نشسته ایم. وی این تبصره را “در تعارض با حق دفاع و حقوق متهم” دانسته و آن را مخالف صریح اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان می کند.عبدالصمد خرمشاهی، متولد ۱۳۲۸، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در ایران است. وی پیش تر وکالت پرونده های افرادی چون افسانه نوروزی، شهلا جاهد، دل آرا دارابی، فاطمه مطیع (قدیمی ترین متهم به قتل زندانی)، ندا آقا سلطان و ریحانه جباری و همین طور پرونده قربانیان حمله به کوی دانشگاه تهران را بر عهده داشته است.

خرمشاهی با ذکر این نکته که وکیل کار سیاسی نمی کند، تصریح کرد که: «اصل بر این است که اگر قرار است پروسه قضایی باشد و عدالت اجرا شود باید وکیل از همه سازکارهای قانونی بهره مند باشد و تامین شغلی و مصونیت داشته باشد. در مقام دفاع ما قانون داریم. قاضی از شان و اعتبار برخوردار است. وکیل هم باید بتواند با شهامت و بدون ترس از دفاعیه هایی که ارائه می دهد، از حقوق حقه موکلش دفاع کند».

Continue reading “عبدالصمد خرمشاهی: تبصره ماده ۴۸ باید اصلاح شود”

مینا جعفری: وکیل باید مورد وثوق شهروندان باشد نه رئیس قوه قضاییه


مینا جعفری: وکیل باید مورد وثوق شهروندان باشد نه رئیس قوه قضاییه

این حقوقدان و فعال حقوق زنان که این تبصره و قانون را خلاف قانون اساسی می داند، یکی از دلایل طرح چنین قوانینی را عدم آشنایی قانون نویسان به ضوابط قانون نویسی و عدم تسلط آن ها بر قانون مادر -یعنی قانون اساسی-، معرفی می کند. او می گوید که اگر قانون نویسان تسلطی به قانون نویسی و قانون اساسی داشتند «ابتدایی ترین اصول را می شناختند».مسئله وکلای مورد تائید رئیس قوه قضاییه و تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، واکنش بسیاری از حقوقدانان و وکلای دادگستری را برانگیخته و نقدهای بسیاری در این خصوص در رسانه های مختلف نگاشته شده است. مینا جعفری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز نیز در این رابطه و در گفتگو با خط صلح می گوید که وکیل در واقع باید مورد وثوق شهروندان باشد و نه ریاست قوه قضاییه.

مشروح گفتگو با مینا جعفری، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص در ذیل از نظر شما می گذرد.

Continue reading “مینا جعفری: وکیل باید مورد وثوق شهروندان باشد نه رئیس قوه قضاییه”