غصب زمین یک شهروند بهائی؛ غصبی سیاسی و غیردینی

kdad

علی کلائی

فعال حقوق بشر

آدمیزاد محترم است. چه مال، چه جان، چه ناموس و چه آبروی او. این قاعده مبنای زندگی آدمیان امروز است. آدمیانی با رنگ ها، نژادها، ادیان و طبقات متفاوت که همگی در آدمیزاد بودن، در انسان بماهو انسان بودن اتفاق نظر دارند. اما گاه آدمیان را حال و هوایی دیگر می شود و به جای ارزشمند دانستن آدم بودن ها به سویی دیگر می روند و هر امری را مقدم بر انسان بودن ها قرار می دهند. و چون اینچنین می شود، پس هر آنچه که فردی دگراندیش دارد، از مال و جان و ناموس و آبرو حلال می شود و غصبش بی اشکال. و چنین می شود که با چونان توجیهی آدمیان دست به کارهایی می زنند که گاه باید گفت مصادیق کمثل الانعام بل هم اذل را از میان اینان باید جست.

یک شهروند ایرانی به نام آقای ضیاء الله متعارفی زمین داری است که از سال ۶۱ چندین هکتار زمین کشاورزی و دامپروری را از آن خود کرده است. او از اهالی قدیمی سمنان است و بیش از ۳۰ سال است که در حال کار بر روی زمین، کاشت و داشت و برداشت و آبادانی است. بیش از ۵۰ هکتار زمین کشت و زراعی و دامداری در اختیار او بوده است و او نیز الحق تنها به حداقل ها قناعت نکرده است. متعارفی تولید کننده نمونه کشور می شود. اولین سیستم آبیاری تحت فشار استان سمنان را راه اندازی می کند و برای اولین بار در منطقه درخت زیتون می کارد. او بیش از ۴ لوح تقدیر از وزارت کشاورزی سابق و جهاد کشاورزی فعلی جمهوری اسلامی دریافت کرده است و تقدیر نامه ای از سازمان جهانی فائو دارد. دقت کنید! بیش از سی سال کار و این همه افتخار. چنین کسی در هر جای دنیا باشد، حاکمان او را بر روی چشم می گذارند و تولید و ابتکارش را ستایش می کنند. آنهم در ایرانی که به عنوان یکی از حکومت های نفتی و یکی از پنج صادر کننده اول نفت اپک شناخته می شود و چنین تولیدگر داخلی ای در حوزه کشاورزی برای او غنیمت است و حکم طلا را دارد.

اما اخبار از اتفاقاتی دیگر حکایت دارد. متعارفی برای خرید زمینها و ثبت و سند اقدام می کند. به او می گویند باید پول زمینها و اعیان و عرصه آن را بدهی. متعارفی نه نمی آورد. همه را تا ریال آخر پرداخت می کند. اما باز کشتیبان را در ایران سیاستی دگر می آید. از واگذاری زمین و ثبت سند به نام او جلوگیری می شود و بعد با حکم قضایی و فشار امنیتی، به صورتی که با فشار امنیتی حکمی را که به نفع او بوده بر می گردانند، ۵۰ هکتار زمین او غصب می شود. انصافا به جز غصب واژه ای دیگر برای این عمل متصور نیست. فردی بیش از ۳۰ سال بر زمینی کار کرده. پول زمین، اعیان و عرصه آن را داده و زمان ثبت سند، طرف دولتی زور دار زر دار تزویر مدار دبه می کند و بعد با سلاح حکم قضایی و فشار امنیتی و دادستانی و گزمه و دگنک زمین را از چنگ صاحب اصلی اش در می آورد.  (۱)

اما شاید برای هر خواننده ای سوال شود که خب! چرا؟ چه مسئله ای در زیر لایه های این داستان هست؟ چرا چنین رفتاری با دیگر کشاورزانی که هکتارها زمین را زیر کشت دارند نمی شود؟

جواب ساده است. ضیاء الله متعارفی یک شهروند بهائی ایرانی است.

از روزهای ابتدایی پس از انقلاب ضد سلطنتی بهمن ۵۷ تضییع حقوق این هموطنان آغاز شود. با اعدامها و قتل عام اعضای محفل ملی آن سالها ادامه پیدا کرد و امروز با عدم مجوز تحصیلات دانشگاهی، عدم مجوز کار و زندگی و دستگیری های گاه و بیگاه ادامه پیدا کرده است. پیشتر اما تضاد این نوع رفتار حکومت ایران با مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر از سویی و نگاه دینی، قرآنی از سویی دیگر را به اختصار گفته ایم. (۵)

اما نکته ای در این میانه خود را طرح می کند و می پرسد که پس این رفتارها بر چه مبنایی صورت میگیرد؟ آیا چنین رفتارهایی در میان علمای سلف شیعه، نه در مقام عمل بلکه حداقل در مقام نظر سابقه ای داشته است؟

باید گفت پاسخ این سوال متاسفانه مثبت است.

متاسفانه در میان اکثریت علمای سلف، جان، مال، آبرو و ناموس مومن محترم بود. و حداکثر بحثی که در میان ایشان مطرح بود تسری حرمت به مسلم یا عدم آن بود. متاسفانه نگاه اکثریت علمای سلف در دوران خودشان به مسئله نگاهی انسان محورانه نبوده بلکه نگاه ایشان ایمان محورانه و عقیده محورانه بوده است. یعنی انسان نه بماهو انسان بلکه با توجه به عقیده اش حرمت گذاشته می شده است. خوانش آن روز این علما در زمان خودشان، با توجه به فهمشان از منابع اصلی، از کتاب گرفته تا سنت همین بوده است. ایشان با توجه به افق محدود حیات تاریخی شان نگاه خود را با فهم عقلایی خود (با توجه به استدلال های موجود زمانه شان) امر بر صحت می کردند و به دلیل تواتر این نگاه، اجماعی تاریخی بر این نگاه ها به وجود آمد. (۲)

این نگاه حتی تا زمان انقلاب ایران در سال ۵۷ نیز جاری و ساری بوده است. معدود افرادی به مانند آقای طالقانی یا آقا سید موسی صدر بودند که با جای اصرار و ابرام بر فقه و ماندن در ابواب فقهی و قفل شدن در کلام سنتی پا را فراتر گذاشته، به سراغ متن قرآن آمده و با توسل به محکمات قرآنی و ارجاع متشابهات به ایشان (سخنی که مرحوم طالقانی می گفت که و آیات ۷ و ۸ سوره آل عمران را کلید فهم محکم و متشابه در قرآن می دانست) باب دیگری گشودند. نتیجه نگاه ایشان سلوک و احترام طالقانی در زندان برازجان در تعامل با افسران حزب توده ایران بود و سلوک و رفتار موسی صدر در رفتار با مسیحی ها، چپ ها و دروزی های لبنانی. پس از انقلاب ایران نیز در میان روحانیون حاکم شده پس از انقلاب، در میان آنانی که اسیر زر و زور و تزویر نشدند و بنده قدرت نگشتند این تحول حاصل شد. شیخ حسینعلی منتظری نجف آبادی، روحانی روستا زاده ای که از شاگردان مبرز درس مرحوم آقای بروجردی بود و در فقهاهت و اعتبار علمی اش حتی در سخت ترین سالهای حصر و درگیری با حکومت، حکومتیان جسارت شک کردن پیدا نکردند نیز یکی از ایشان بود.

منتظری در درس مکاسب محرمه خود در این باب سخن می گوید و با نقد رای علمای سلف حکم بر محترم بودن انسان بماهو انسان میدهد و او را دارای حقوق شهروندی می شمارد. در واقع تجربه حکومت و سالیان عمل از سویی و مراجعه مستقیم به متن قرآن و فهمی انسانی منتج از تجربه از آن موجب می شود که نگاه منتظری به سوی یک نگاه انسان محورانه و نه مومن و یا مسلم محورانه سوق پیدا کند. با همین استدلال است که منتظری اولین فقیهی است که در ابتدای رساله عملیه خود رساله حقوق می نگارد و دیانت را نه تکلیف مدار که حق مدار فهم می کند.

محمد نصر اصفهانی، از شاگردان مرحوم آقای منتظری در نگاشته ای بخشی از تقریر درس مکاسب خود از استاد را می آورد. (۲) نصر می نویسد: “ایشان در ضمن بحث از حرمت سب مؤمن، در درس مکاسب با فتوای جواز سب، هجا، هتک و غیبت غیر شیعه دوازده امامی شیخ انصاری و صاحب جواهر که با ارزش‌های پذیرفته شده ایشان از محکمات قرآن سازگار نبود، مواجه شدند. ایشان پس از  طرح نظرات آنان با اشاره به سخنان صاحب جواهر، سوالاتی را که ذهنشان را در خصوص هجو غیر مؤمن می‌گزید را چنین مطرح کردند: آیا نمی‌توان موارد جواز سب یا لعن در روایات را جزء موارد استثنایی تلقی کرد، نه مربوط به کل غیر شیعه دوازده امامی؟ آیا «انسان به ما هو انسان» حق و حرمتی از نظر جان و مال و آبرو ندارد و تنها ارزش موجود در جهان «ایمان» است؟ آری، ما ارزش ایمان را برای آخرت می‌پذیریم ولی از نظرحقوقی شهروندی و حقوق اجتماعی آیا فقط «مؤمن» حق دارد و بقیه انسانها هیچ حقی ندارند؟ چگونه می‌توان مال کافری که زحمت کشیده و چیزی را اختراع کرده است، محترم ندانست؟ آیا به جای تشکر از یک مخترع باید او را لعن کرد؟ آیا اگر انسانی به هیچ‌کس آزاری نرساند و رفتار معقولی هم داشت، حرمت ندارد و باید سب شود؟ آیا این فقه برای امروز قابل اجراست و مسلمانان از فقیه، فقه هزار سال قبل را می‌خواهند یا فقه امروزی را طالبند که حلال مشکلات امروز جامعه اسلامی باشد؟ خود ایشان در پاسخ می گویند: صاحب جواهر خیلی اصرار دارد که «غیرمؤمن» حرمت ندارد ولی ما می‌گوییم «انسانی» که گل سرسبد خلقت است حرمت دارد. (تقریر مکاسب، ص ۱۹-۳۰) به نظر ایشان آنگونه که از آیات و روایات استفاده می‌شود، انسان به ما هو انسان محترم است و دارای حقوق شهروندی است. از آیات و روایات اینگونه استفاده می‌شود که هجو و سب انسان به ما هو انسان حرام است مگر در موارد استثنایی و این استثنا هم شامل مؤمن و غیرمؤمن با هم است. (تقریر مکاسب، ص۱۹)”

همین نگاه است که منتظری را به جایی می رساند که صراحتا بهائیان ایرانی را دارای حقوق شهروندی بر می شمرد و به عنوان یک فقیه و یک عالم دینی از منظر نگاه دینی از حقوق شهروندی و مدنی بهائیان در ایران دفاع می کند. (۳) این یعنی یک فقیه و عالم دینی که قطعا نسبت به صاحبان فتوای امروز حاضر در حوزه همسطح یا با سواد تر بوده (به اعتراف خودشان) نظری اینچنین دارد. حال باید از حاکمیت دین آویز ایران پرسید، آیا نباید در زمان صدور رای و رفتار با این شهروندان ایرانی به آرای چنین فقیهانی نیز مراجعه شود؟ شما با امر سیاست و نگاه سیاسی منتظری مسئله داشتید. اما این نگاه و این رای فقهی است و نه سیاسی. آیا نباید نتیجه گرفت که رفتار حاکمیت، و نوع برخوردشان با بهائیان بیش از اینکه فقهی و دینی باشد سیاسی است و بر مبنای سیاست سرکوب هیئت حاکمه؟ هر طیف و جریانی به نوعی؟

اما بگذارید مسئله مصادره زمین آقای متعارفی و غصب زمین او را از منظری دیگر بررسی کنید. متعارفی متدین به هر دینی باشد به هر حال زارعی است که زرعی کاشته است. اتفاقا در هنگام سخن گفتن از رسیدن محصول خود می گوید و شکایت می کند که نمی گذارند او حداقل محصول امسال را برچیند. رفتار حاکمیت صرفنظر از حرمت یا عدم حرمت حقوق یک بهائی بر مبنای نگاه دینی یا حقوق شهروندی با یک قاعده مسلم و قطعی الصدور فقهی دیگر در تعارضی آشکار است. قاعده ای که در ماده ۳۳ حقوق مدنی نیز بدان اشاره شده است.

الزرع للزراع ولو کان غاصبا

زراعت و کشت از آن زارع است. ولو آنکه در زمین غصبی باشد.

یعنی فرض کنیم که زمین متعارفی غصبی بود (که نبود.) اما زرع از آن اوست. یعنی بر مبنای این قاعده فقهی باید به او مهلت داده می شد تا محصول بر چیند. محصول به طور کل از آن او به عنوان زارع بود و بعد در مورد زمین اقدام می کردند. اما زمین را دو ساعته از متعارفی گرفتند. در واقع دزدیدند و غصب کردند. آنچه از زرع متعارفی به ایشان برسد قطعا و بر مبنای این قاعده حرمت قطعی خواهد داشت.

مرحوم شیخ فاضل لنکرانی، از فقهایی که بهترین روابط را در زمان حیات با حکومتیان داشت و به مانند منتظری مغضوب و معترض هم نبود در درس خارج فقه خود، در کتاب الغصب در درس شصت و دوم در باب این قاعده فقهی می گوید: “آنچه که تقریباً مشهور است و روایت نیز دلالت می کند این است که «الزرع للزّارع ولو کان غاصباً»؛ زرع ملک زارع است هر چند این زارع غاصب باشد. روایت، مورد غصب را بیان نکرده است؛ لکن پیدا است که مقصود غصب زمین است؛ یعنی، لو کان الزارع غاصباً للأرض وقد زرع فیها لنفسه. این زرع مال زارع است؛ چرا؟ برای این که زرع نتیجه همان بذری است که در این زمین کاشته شده و مال غاصب بوده است؛ پس، نتیجه این بذر نیز برای غاصب است. در غرس نیز مسأله همین طور است، ولو این که چنین روایتی در باب غرس نداریم . اما از آنجا که این حکم موافق قاعده است، در باب غرس و بناء نیز مطلب همین است.” (۴) و بعد فاضل لنکرانی در ادامه شرط عدم درو و خالی کردن زمین را عدم رسیدن زمان برداشت محصول می داند که بنا به گفته آقای متعارفی اتفاقا زمان برداشت همه یا بخشی از محصول او رسیده است.

با توجه به این قاعده فقهی که دیگر هیچ تشکیکی در آن نیست، آنچه بر آقای متعارفی رفته است یک غصب تمام عیار است. غصب مالی که بر غصب کننده حرام است. حال این غصب کننده حاکمیت باشد یا فرد. حکومت بودن حمل بر صحت غصب و حلیت مال نمی کند. تضییع حقوق اقلیت های مذهبی در ایران، دگراندیشان و صاحبان آرای متفاوت کاملا مغایر یا مبانی دینی و فقهی توسط حکومت و تنها با نگاه سیاسی سود محور کوتاه مدت انجام می شود. زمین متعارفی غصب می شود. چرا که متعارفی پس از سی سال به زارعی توانا تبدیل شده است و اگر سند زمین به نامش ثبت شود، او به راحتی به قطب اقتصادی در استان و یا حتی در میان استانهای همجوار تبدیل می شود. تبدیل شدن یک فرد بهائی که کل جامعه بهائی را به عنوان پشتوانه خود دارد نیز برای حاکمیتی که از قدرتمند شدن شهروندانش می هراسد و همه را مطیع و منقاد نظام و شخص راس نظام می داند امری ترسناک است. پس به هر بهانه، یک روز بهانه دینی، یک روز سیاسی و یک روز اقتصادی و یک روز … به حذف مانع اقدام می کند.

آنچه گذشت متعارفی و امثالهم بار دیگر به ما یادآور می شود که باید بر احقاق حقوق اقلیت های دینی و دگراندیشان ایرانی ایستادگی کرد. تمام قد ایستاد و تا زمانی که هیچ ایرانی ای به جرم عقیده ای دیگر متحمل رنج و زحمتی نشود. این امر دیر نیست و حداقل جامعه ایرانی با این امر همراه است. تنها باید مسئله قدرت سیاسی را حل کرد.

ارجاعات:

لینک دیدگاه نو

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s