حکم بابک زنجانی، امر اعتراض و چالشی حقوق بشری

علی کلائی

همیشه در شرایط آرام، مدعیان هر امری با مشکلات جدی مواجه نیستند. سخنان را مطرح می کنند و چون سخنانشان با وفاق عمومی روبروست، همراهی دیگران را نیز به دنبال می آورد.

69b58617-43a1-42df-ad26-185f06c6cb44

در گذشته فعالین حقوق بشر در ایران بارها با آزمون هایی روبرو شده اند تا عیار تعهد ایشان به مسئله حقوق بشر، در تمامیت آن با تمامی معیارها و مشخصه های این عنوان سنجیده شود.

یکی از این موارد در زمان رویداد اعدام صدام حسین، رئیس جمهور سرنگون شده عراق که با تدارک هجوم نظامی به ایران سبب ساز جنگ خانمان سوز ۸ ساله میان دو کشور شد روی داد. بحث های فراوانی میان فعالین حقوق بشر و بدنه جامعه درگرفت. بسیاری از بغض جنایات بعثی ها علیه مردم ایران با اعدام این بعثی تکریتی موافق بودند اما مخالفت با اعدام به مثابه یک اصل برای فعالین حقوق بشری امر دیگری بود و این مخالفت نیز به هیچ وجه استثنا بردار نبوده و نیست. در ان روزها نیز بحث های فراوانی شد و مخالفین با اعدام صدام که بر اصل نادرست بودن اعدام حتی برای کسی به مانند صدام حسین پا فشرده بودند آماج انواع تهمت ها و توهین ها قرار گرفتند.

مورد دیگر در زمان قتل فجیع معمر قذافی، رئیس جمهور لیبی بود. آنجا نیز با وجود وقوف همه نیروها بر جنایت پیشگی قذافی و فجایعی که او در لیبی آفریده بود، اما فعالین حقوق بشری بر نادرست بودن قتل او به آن صورت فجیع پای فشردند و البته باز از سوی دیگر بخش های جامعه، اهل سیاست و حتی برخی روزنامه نگاران مورد سرزنش قرار گرفتند. اما انگار هر از چندی می بایست این عیار التزام به امر حقوق بشر به مثابه امری جهان شمول و عدم استثنا داشتن آن برای فعالین حقوق بشر در ایران و همچنین جامعه ایرانی مورد سنجش قرار بگیرد. با اعلام خبر صدور حکم اعدام بابک زنجانی به عنوان یک مفسد اقتصادی توسط سخنگوی قوه قضائیه ایران، این چالش وارد فاز جدیدی شده و باز مخالفت فعالین حقوق بشر با این حکم اعدام می تواند انواع و اقسام اتهامات را به سوی ایشان روانه کند.

در اینجا از ماهیت مسئله حکم اعدام و دلایل مخالف با آن می گذریم که خود جای بحثی مفصل دارد. اما مسئله اینجاست که فعالین حقوق بشر ایرانی از سویی و جامعه فعال سیاسی، مدنی، روزنامه نگاران و دیگر اقشار فعال در میانه صحنه که اتفاقا در کوتاه مدت پس از انتخابات اخیر هنوز در پیوند با یکدیگر به سر می برند و غلظت پیوند هایشان به گسستگی معمول پسا رویداد نینجامیده، چگونه با این مسئله برخورد خواهند کرد و چگونه در برابر این واقعه واکنش نشان خواهند داد.

شاید باید قدری بیشتر در ارتباط با سابقه اعدام در جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده های اقتصادی توضیح داد. این نوع برخورد با کسانی که مفسدین اقتصادی لقب می گیرند و عموما زمانی و در دولتی از قهرمانان اقتصادی آن بوده اند امری مسبوق به سابقه است. خرداد ماه ۱۳۹۳ و خبر اعدام مه آفرید خسروی با همین اتهام افساد فی الارض خود نشان از آن داشت که در صورت شکل گیری اراده سیاسی و با توجه به عدم ترس حاکمیت جمهوری اسلامی از اتهام انجام مجازات اعدام در مجامع جهانی (به عنوان دومین کشور در رتبه تعداد اعدام و اولین کشور در صورت قیاس جمیعت و تعداد اعدامها پس از چین) اعدام افرادی که خادمین اقتصادی دیروز نظام حاکم بودند به جرم افساد فی الارض امری دور از ذهن نیست. این بار نیز محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه نظام اتهام بابک زنجانی را افساد فی الارض اعلام کرده است و اتفاقا پرونده زنجانی نیز درگیر مسائل سیاسی شده و به ابزاری برای برخورد جناح های مختلف درون حکومت ایران بدل شده است.

یک پرونده دیگر نیز داستان فاضل خداداد است که در آذر ماه ۱۳۷۴ اعدام شد. او نیز با همراهی برادر محسن رفیق دوست متهم به اختلاسی ۱۲۳ میلیاردی شد. اما او به اعدام محکوم شد و مرتضی رفیق دوست برادر وزیر سپاه دوران جنگ و رئیس وقت بنیاد مستضعفان به حبس ابد. سرانجام فاضل خداداد در همان روزها اعدام شد اما مرتضی رفیق دوست در سال ۸۲ با عفو از بند آزاد شد. گرچه بنا بر گزارش ها در سالهای زندان نیز چندان در بند نبوده است و به عنوان مامور خرید زندان اوین به بیرون از زندان در رفت و آمد بوده است.

با توجه به توضیح گفته شده و درگیری پرونده زنجانی با سعید مرتضوی، قاضی بدنام معروف و رئیس بدنامتر سازمان تامین اجتماعی عصر احمدی نژاد، تضاد دولت فعلی با دولت سابق و همچنین تضاد شدید بدنه فعالین سیاسی، حقوق بشری و مدنی با دولت احمدی نژاد حتی امکان این وجود دارد که این بدنه یا با این اعدام به عنوان زدن یکی از اصلی ترین مهره های اقتصادی عصر احمدی نژاد در دور زدن تحریم ها همراهی کند و یا حتی سکوت پیشه کند و این سکوت مدنی به حاکمیت این امکان را خواهد داد که به عمل نادرست خود جامعه حقیقت بپوشاند و حکم غیرانسانی اعدام را در ارتباط با این متهم اجرا کند.

البته امکان برخورد دیگری نیز از سوی فعالین سیاسی، مدنی مخالف دولت احمدی نژاد ممکن است. موضعی که امکان دارد اتخاذ شود این است که با اعدام زنجانی مخالف شود. اما نه به این دلیل که با اصل اعدام مخالف اند. بلکه به این دلیل که زنجانی باید بماند تا اسرار مگوی اختلاس ها و دزدی های کلان مسئولان آن دولت و در کل در مجموعه اصول گرایان و سپاه و همچنین ارتباطاتش با بیت رهبری و سهم بیت در این دزدی ها را بازگو کند. البته این مطالبه امری است مفید و موثر و می تواند در افشای نقش باند قدرت در غارت اموال عمومی موثر باشد. اما اگر مخالف با اعدام تنها از این منظر باشد، این نگاه یک نگاه همراه با در نظرگرفتن معیارهای حقوق بشری نیست. چرا که ترجمه دیگر این نگاه آن می شود که اگر روزی بابک زنجانی از تمامی اطلاعات تخلیه شد و تمامی ناگفته ها را گفت و دیگر چیزی برای عرضه نداشت، پس اعدام او مجاز می شود. در واقع در این نوع نگاه مخالفت با اعدام نه به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر بلکه به عنوان امری موقتی برای اصل دیگری در نظر گرفته می شود.

گرچه این حدس که این حکم اعدام و حتی احتمال اجرای سریع آن (پس از طی مراحل تجدیدنظر و ابلاغ حکم به اجرای احکام البته) برای سرپوش گذاشتن به ارتباطات میان زنجانی با باند قدرت حاکم بر ایران در زمان احمدی نژاد و پس از آن می تواند باشد حدس غریبی نیست. فراموش نباید کرد که بابک زنجانی سالها به عنوان یکی از لابی های اصلی رژیم ایران برای دور زدن تحریمها مطرح بوده و همچنین نام او در کنار نامهای آشنایی چون مرتضوی در فساد اقتصادی در ایران قابل مشاهده است. همچنین می دانیم که با اعدام بابک زنجانی رازهای مگوی حاکمیت جمهوری اسلامی در ارتباط با فعالیت های او به زیر خاک خواهد رفت و تمامی کمک کاران او در افساد اقتصادی و به طور کل لابی های سنگین اقتصادی پشت پرده برای همیشه از افشا در نزد افکار عمومی نجات خواهند یافت. این مسئله می تواند به عنوان یک واقعیت موجود تلقی شود. اما بدل شدنش به دلیلی برای مخالفت با اعدام زنجانی هروجهی داشته باشد، وجه حقوق بشری و تلاش برای اقامه حقوق انسانی نخواهد داشت.

نکته دیگر لزوم حضور حقوق دانان در نقد این حکم است. چرا که اولا پاسداران اصلی حقوق انسانی کسانی هستند که خود عارف به این علم اند. حقوق دانان ایرانی می بایست در این حوزه ورود کنند و با پاسداری از تن نحیف حقوق بشر در ایران (که هر چه می گذرد، با سیاست های جمهوری اسلامی و سکوت جهان نحیف تر هم می شود) بر نادرستی این حکم مهر تائیدی بزنند. همچنین خود این حکم از نظر معیارهای عقلی و دینی درست به نظر نمی آید. به گفته وکیل زنجانی این حکم بر مبنای ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اعلام شده است. (۱) سرآغاز این ماده می گوید که ” هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.” (۲)

در این ماده درابتدا ضربه زدن به نظام و یا مقابله با آن (و قطعا به صورت اقتصادی) و موثر بودن این اقدام را در حکم فساد فی الارض دانسته است. یعنی نظام جمهوری اسلامی خود را در حکم اصل دین و حکومت مر و تمام و کمال دین دانسته که مقابله اقتصادی با آن در حکم فساد فی الارض است. محسنی اژه ای نیز بابک زنجانی را “مفسد فی الارض” دانسته است. یعنی اتهام زنجانی مقابله اقتصادی با نظام جمهوری اسلامی است و مستند به آن با فرض معادل بودن نظام فعلی با حکومت تمام و کمال اسلامی (مصیبت در تنها رفتار قاضیان و حاکمان و مجریان نیست. در بسیاری مواقع در خود قانون است) این مقابله به صورت افساد فی الارض در می آید. منطقی فاجعه بار که هرگونه مخالفتی چه اقتصادی چه غیره با نظام حاکم را منتهی به مرگ مرتکب می کند. همچنین می دانیم که قاضی بابک زنجانی، قاضی صلواتی و شعبه او شعبه معروف و بدنام ۱۵ دادگاه انقلاب بود. بسیاری از محکومینی که امروز چه در زندانها به سر می برند، چه در دیگر کشورهای دنیا در تبعید اند و چه پس از گذراندن حکم خود آزاد شده اند و یا هنوز درگیر مسئله هستند صلواتی را می شناسند. می دانند که قضاوت صلواتی نه بر مبنای اصول حقوقی که بر مبنای امر نهاد امنیتی است. یادمان نرود که صلواتی قاضی دادگاه های نمایشی پسا انتخابات ۸۸ هم بود و همان برکشیدن او، مقیسه در شعبه ۲۸ و پسرعباسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بود که به احکام عجیب و غریب و طولانی مدت فعالین سیاسی، مدنی و اجتماعی در ایران دامن زد. به قولی حقوقی بودن این حکم با توجه به خود حکم و قاضی صادر کننده مصداق همان سخن است که می گفت “گفت خود پیداست در زانوی تو”

شاید باید به این سخن، این خبر را هم اضافه کرد که رسول کوهپایه، وکیل بابک زنجانی در مصاحبه با تسنیم گفته است که زنجانی پس از شنیدن حکم خود خواستار ادامه تسویه بدهی با وزارت نفت و انتقال پول شده است. همچنین او از خدمت خود به نظام سخن گفته و گفته است همه هدفش خدمت به نظام بوده است. (۱) البته پر بیراه هم نگفته است. دور زدن تحریم ها در دولت احمدی نژاد تنها یکی از خدمات او به نظام است. البته تنها به نظام نه به مردم.

باید در ارتباط با حکم اعدام بابک زنجانی بازهم نوشت. این حکم هم بر مبنای قانونی نادرست و غیرحقوق بشری صادر شده است و هم خود درنفس خود ضد انسانی است. ایضا شاید بد نباشد که با احکام دیگر زندانیان محکوم به اعدام قیاس شود. و واکنش ما به آنها سنجیده شود. آیا واکنش ما به احکام اعدام زندانیان دیگر بر مبنای نادرستی اصل حکم اعدام است یا بر مبنای تفاوت بزه انتسابی به ایشان و به زنجانی؟ اگر بر مبنای اولی است پس هرآنچه برای دیگران با محوریت نادرستی حکم اعدامشان انجام شده باید برای زنجانی نیز تا لغو حکم یا تغییر آن،انجام شود. اگر بر مبنای تفاوت بزه انتسابی، بغض نسبت به حاکمیت و مسئله سیاسی است که خب! اینجا باید گفت که آن مخالفت ها نه از سر نگاهی حقوق بشری که از سر مسئله ای دیگر بوده است و حقوق بشر نه زیربنای که روبنا تلقی شده است.

مسئله حکم اعدام بابک زنجانی می تواند به بحثی چالش برانگیز تبدیل شود. اما حداقل همین سکوت (تا زمان نوشتن این سخن) قدری این ابهام را پدید می آید که آیا مخالفت های دیروز از سر مبنامحوری حقوق بشر نبود؟ اگر بود واکنش ها کجاست؟ چرا واکنش ها در حد و اندازه های دفعات پیشین نیست؟

باید تمام قد در برابر هر حکم اعدام، از متهم اقتصادی چون زنجانی تا متهمین به جرائم عمومی (قتل و سرقت و …) تا متهمین به جرائم سیاسی و امنیتی (به روایت نظام حاکم حتی) ایستاد. باید مقاومت کرد تا روزی برسد که این مجازات غیرانسانی از میان قوانین ایران رخت بر بندد. این مهم عزم جدی می طلبد. اگر نیروها به میانه میدان بیایند. امید که بیایند.
پس نوشت:
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/03/209409.php
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91851?keyword=%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1

لینک دیدگاه نو: http://didgahenow.com/1394/12/18/543-2/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s