تبصره ای جنجالی و بر خلاف همه اصول


تبصره ای جنجالی و بر خلاف همه اصول/ مرتضی هامونیان

مرتضی هامونیان: همواره اصلاح قوانین موجود، بالاخص در عرصه قضایی فراز و نشیب های خاص خود را داشته است؛ به طور خاص تر در ایران تنها ۱۱۲ سال پس از انقلاب مشروطه. انقلابی که یکی از اصلی ترین مطالباتش تاسیس عدالت خانه بود. فرمانش را مظفرالدین شاه قاجار صادر کرد و اما هیچ گاه زمانی فراهم نیامد که بشود گفت در ایران پسا انقلاب مشروطه و پس از آن در ایران پسا انقلاب بهمن ۵۷، امری به نام عدالت خانه مستقل از حاکمیت و مدافع حقوق مردم برقرار بوده باشد. کما این که امروز و پس از ۱۱۲ سال، اصحاب قوه قضاییه خود را حامیان حق نظام می دانند و نه مردم.

اما همین دستگاه قضایی نیم بند، مفاهیمی جدید را وارد دستگاه معنایی مردمان کرد. مفهوم وکیل و وکیل مدافع یکی از آن ها بود. گرچه مسئله وکالت در فقه شیعه سابقه ای طولانی دارد، اما مفهوم وکالت در حقوق جدید و حضورش در ایران را باید پس از مشروطه و زاده شدن عدلیه و دادگستری مدرن، به همت بزرگانی چون علی اکبر خان داور ردیابی کرد. اما این مسئله در طول تمام سال های پسامشروطه تا امروز و بالاخص در پرونده هایی که موسوم به پرونده های سیاسی و امنیتی است، توسط حاکمیت ها مورد خدشه قرار گرفته است. در عصر پهلوی اول که با حضور پزشک احمدی ها و سرپاس مختاری ها، قصه دادگاه و عدلیه، بالاخص در چنین مسائلی که با امر سیاست و قدرت حاکمان برتخت نشسته عجین شده، بیش تر به شوخی نزدیک بود. در عصر پهلوی دوم اما دادگستری مستقل توانست رخت خویش را از آب حاکمیت برکشد و به همین دلیل حاکمیت مجبور شد که دادگاه های مخالفین حکومت را به ارتشیان بسپارد و مخالفین و منتقدین را نه در دادگستری تقریباً مستقل و عرفی زمانه، که در دادگاه های نظامی محاکمه و به اعدام و احکام ضدانسانی محکوم کند. خصلت اکثریت این دادگاه ها اما انتصابی بودن وکیل مدافع متهم و نبودن امکان انتخاب از میان وکلای مستقل بود.

انقلاب ۵۷ اما همین دادگستری در تلاش برای استقلال را هم برهم ریخت و این بار به نام دین رخت حاکمیت در دستگاه قضا پهن شد. دادگاه های انقلاب برپا شد و کل قصه مفهومی به نام وکیل مدافع جمع شد. اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران در آن ایام گفته بود که «وقتی متهم ضدانقلاب است نباید وکیل داشته باشد، متهم سیاسی همین که دستگیر شد، حتماً مورد دارد. پس وکیل نباید وارد روندی شود که به متهم یاری کند». (۱)

Continue reading “تبصره ای جنجالی و بر خلاف همه اصول”

Advertisements

عبدالصمد خرمشاهی: تبصره ماده ۴۸ باید اصلاح شود


عبدالصمد خرمشاهی: تبصره ماده ۴۸ باید اصلاح شود/ سیاوش خرمگاه

سیاوش خرمگاه: در این شماره از خط صلح، با این حقوقدان برجسته در خصوص تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری به گفتگو نشسته ایم. وی این تبصره را “در تعارض با حق دفاع و حقوق متهم” دانسته و آن را مخالف صریح اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان می کند.عبدالصمد خرمشاهی، متولد ۱۳۲۸، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در ایران است. وی پیش تر وکالت پرونده های افرادی چون افسانه نوروزی، شهلا جاهد، دل آرا دارابی، فاطمه مطیع (قدیمی ترین متهم به قتل زندانی)، ندا آقا سلطان و ریحانه جباری و همین طور پرونده قربانیان حمله به کوی دانشگاه تهران را بر عهده داشته است.

خرمشاهی با ذکر این نکته که وکیل کار سیاسی نمی کند، تصریح کرد که: «اصل بر این است که اگر قرار است پروسه قضایی باشد و عدالت اجرا شود باید وکیل از همه سازکارهای قانونی بهره مند باشد و تامین شغلی و مصونیت داشته باشد. در مقام دفاع ما قانون داریم. قاضی از شان و اعتبار برخوردار است. وکیل هم باید بتواند با شهامت و بدون ترس از دفاعیه هایی که ارائه می دهد، از حقوق حقه موکلش دفاع کند».

Continue reading “عبدالصمد خرمشاهی: تبصره ماده ۴۸ باید اصلاح شود”

مینا جعفری: وکیل باید مورد وثوق شهروندان باشد نه رئیس قوه قضاییه


مینا جعفری: وکیل باید مورد وثوق شهروندان باشد نه رئیس قوه قضاییه

این حقوقدان و فعال حقوق زنان که این تبصره و قانون را خلاف قانون اساسی می داند، یکی از دلایل طرح چنین قوانینی را عدم آشنایی قانون نویسان به ضوابط قانون نویسی و عدم تسلط آن ها بر قانون مادر -یعنی قانون اساسی-، معرفی می کند. او می گوید که اگر قانون نویسان تسلطی به قانون نویسی و قانون اساسی داشتند «ابتدایی ترین اصول را می شناختند».مسئله وکلای مورد تائید رئیس قوه قضاییه و تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، واکنش بسیاری از حقوقدانان و وکلای دادگستری را برانگیخته و نقدهای بسیاری در این خصوص در رسانه های مختلف نگاشته شده است. مینا جعفری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز نیز در این رابطه و در گفتگو با خط صلح می گوید که وکیل در واقع باید مورد وثوق شهروندان باشد و نه ریاست قوه قضاییه.

مشروح گفتگو با مینا جعفری، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص در ذیل از نظر شما می گذرد.

Continue reading “مینا جعفری: وکیل باید مورد وثوق شهروندان باشد نه رئیس قوه قضاییه”

صالح نیکبخت: تبصره ماده ۴۸، مظهر هجوم به استقلال کانون وکلا است


صالح نیکبخت: تبصره ماده ۴۸، مظهر هجوم به استقلال کانون وکلا است/ علی کلائی

علی کلائی: محمد صالح نیکبخت حقوقدان برجسته و نامی ایرانی، در کارنامه بلند بالای حقوق بشری خود، تاکنون وکالت پرونده های بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی منجمله هاشم آقاجری، عمادالدین باقی، مازیار بهاری، محسن صفایی فراهانی، بهزاد نبوی، ابراهیم مددی، لقمان و زانیار مرادی و هم چنین امیر جوادی فر، از قربانیان کهریزک را به عهده داشته است. به علاوه، او در پرونده های حساس و جنجال برانگیزی چون پرونده موسوم به “۱۲۳ میلیاردی” که اعدام فاضل خداداد (نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران) را در پی داشت نیز به عنوان وکیل مدافع بانک صادرات، حضور داشته است.

در این شماره از ماهنامه‌ی #خط_صلح با آقای نیکبخت حول تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری و لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه و تناقضات آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق متهم از سویی، و استقلال وکیل و کانون وکلا از سوی دیگر، به گفتگو نشسته ایم.

Continue reading “صالح نیکبخت: تبصره ماده ۴۸، مظهر هجوم به استقلال کانون وکلا است”

جسد ستیزی، آشنای دیروز و امروز ما


جسد ستیزی، آشنای دیروز و امروز ما/ مرتضی هامونیان

مرتضی هامونیان: پیکری منسوب به رضا شاه در باغ طوطی شاه عبدالعظیم حسنی کشف شد. این پیکر اما یادآور رفتاری بود که شیخ صادق خلخالی، اولین حاکم شرع دادگاه های انقلاب در ایران پس از انقلاب با مقبره سرسلسله پهلوی کرد، آن را تخریب کرد و اما هیچ گاه به پیکر رضا خان دست نیافت. این رفتار خلخالی در آن سال و رفتارهای اخیر با مومیایی منسوب، اما می تواند این پرسش را به ذهن متبادر کند که آیا در گذشته ایران زمین هم چنین سابقه ای از چنین برخوردهایی با پیکر حاکمان پیشین توسط حاکمان زمان وجود داشته است؟ آیا رفتار خلخالی و رفتارهای جمهوری اسلامی با پیکر مخالفین (فوت شده یا اعدام شده) پس از آن نمونه ای خاص از یک منش و رفتار است و یا مسبوق به سابقه است؟

گرچه شرح و بسط این گونه رفتارها قطعاً مجالی بسیار موسع می طلبد و شاید جای آن باشد که در این خصوص پژوهش تاریخی مبسوطی انجام شود، اما کوتاه سخن آن که پاسخ به سوال فوق از جنس تائید است. درست یا نادرست، تاریخ ایران پر است از چنین رفتارهایی که حاکمان تازه با پیکر حاکمان پیشین کرده اند. یا حاکمان سوار بر تخت قدرت با پیکر مخالفان خود. آنان از سر خشم، کینه و عناد از پیکر حاکمان پیشین یا مخالفان خود نگذشته اند و آن چه توانستند انجام دادند تا به خیال خود مرهمی بر خشم خود بیابند و دلی خنک سازند! که قطعاً خشونت و انتقام هیچ گاه خنک کننده و مرهم گذارنده دل کسی نبوده و نخواهد بود. بماند که این حاکمان زمانه در هر عصری، خود از خشن ترین ها بوده اند و اگر دستشان آمده، از کشته پشته ساختند.

 شاید یکی از مشهورترین این روایت ها، روایت برخورد سرسلسله قاجار با پیکر بنیادگذار سلسله زندیه باشد. آن جا که به گزارش تاریخ، آغا محمد خان قاجار، «استخوان کریم‌ خان را از قبر بیرون آورده به طهران برد و… در آستانه سرای سلطنت دفن کرد تا به خیال خود هر روز استخوان های دشمنان را پامال کرده باشد». (۱)

Continue reading “جسد ستیزی، آشنای دیروز و امروز ما”

“صلاحدید”؛ از گرگ رُمی تا دوقلوهای افسانه ای


“صلاحدید”؛ از گرگ رُمی تا دوقلوهای افسانه ای/ علی کلائی

علی کلائی: از پستان های گرگ لوگوی باشگاه رُم تا سخنان رئیس جمهور مملکت یعنی آقای حسن روحانی مورد ممیزی و جرح و تعدیل قرار می گیرد و ممیز و جناب تعدیل کننده مطابق سلیقه خودش و کسانی که آن را به او دیکته می کنند، آن چه را که دلش بخواهد یا دل مقامات بالادستی و متصلین -به آن جاهایی که می دانیم کجاست اما اسمش را نمی توانیم ببریم-، بخواهند، جایگزین می کند. منتقدین به این عمل می گویند سانسور که همان ممیزی و تفتیش و ارزیابی و ممنوعیت و خلاصه کاری است که دستگاه های نظام هایی که با نشر آزاد اطلاعات بیگانه اند، انجام می دهند. البته خود آقایان به آن می گویند حفظ حریم عمومی، نظام یا در واقع دادن آن چه ما (مای حاکمیت) می خواهیم و نه واقعیت به خورد مخاطبِ به تعبیر آقایان از همه جا بی خبر!

از کلمه سانسور و معنی و ریشه آن که بگذریم (که می دانیم از ریشه لاتین Censere به معنای ارزیابی و یا Censura به معنای سرکوب است)، آن چه در ایران و در تمام سال هایی که مسئله ای به نام رسانه های ارتباط جمعی، مطبوعات، رادیو و تلویزیون و اینترنت و خلاصه هر چیزی که بتواند چیزی را به مردم بدون کنترل حاکمیت برساند، مطرح بوده، نشان می دهد که در ایران و تنها به جز برخی مقاطع کوتاه، هیچ گاه حکومت های مستقر نخواسته اند و مطابق مصلحت نظام و شخص و دستگاه نظری شان “صلاح” ندانسته اند که دانستن حق مردم باشد و مردم آن چه را که باید، بدانند و بخوانند. از عهد رضاخانی و پیش از آن (استبداد صغیر) تا دوران استبداد محمدرضا شاهی و تا ۴ دهه حاکمیت جمهوری اسلامی هم این مسئله برقرار بوده است. در هر زمانی هم که رسانه ای از این “صلاح” دانستن ارباب حاکمیت تخلف کرده، سروکارش با پزشک احمدی ها و سرپاس مختاری ها و ساواک و خلخالی و لاجوردی و مرتضوی ها افتاده که البته این آخری در زمان نگاشتن این مختصر “فراری” است و سخنگوی دستگاه قضایی نظام که خود در “گرفتن” مهارت خاصی دارد! گفته است که او را “گیر” نیاورده اند و خلاصه نتوانسته اند “بگیرند.” به قولی فاعتبروا!

اما گذشته از سانسور در عرصه های مطبوعات و اینترنت و قس علیهذا، صداوسیمای جمهوری اسلامی در عرصه سانسور کردن و نشان ندادن و “صلاح” دانستن ید طولایی دارد و بارها به مانند همین ماجرای پستان های گرگ لوگوی باشگاه ایتالیایی رُم شگفتی ساز بوده است. اگر قرار باشد فهرستی از سانسورهای این رسانه به قول خودشان “ملی” و به قول منتقدین “میلی” تهیه شود سر به آسمان می گذارد و مثنوی هفتاد من کاغذ می شود. اما کوتاه باید گفت که صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران عرصه های جدیدی را در سانسور گشوده است که به نظر می آید الباقی دستگاه های رسانه ای سانسورچی باید سال ها نزد این بزرگواران سانسورچی ملقب به “ناظرپخش” و “مسئول پخش” و غیره شاگردی کنند. از سانسور چهره محبوبی چون ناصر خان ملک مطیعی در برنامه “دورهمی” مهران مدیری تا سانسور و عدم ذکر نام آقایان بقایی و احمدی نژاد، آن هم در گزارش زنده و در زمان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور از جمله ممیزی هایی است که توسط این رسانه اعمال شده است.

سانسور البته تنها به این حوزه ها نیز محدود نمی شود و تاریخ ایران را نشانه می رود و با پخش سریال ها و گزارش هایی پر از کذب های آشکار (به مانند معمای شاه) و یا سانسور نقش شخصیت هایی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی، حسینعلی منتظری، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و خلاصه هر بنی بشر مسئول سابق نظامی که امروز با دولت حاکم بر نظام و شخص اول حاکمیت زاویه داشته و دارد، تاریخ ایران زمین را نشانه می رود. این دستگاه سانسور البته هیچ حوزه ای را هم بر زمین نگذاشته است و هیچ بنی بشری هم از آن در امان نبوده است. حرف های عادل فردوسی پور پس از دو دهه مجری گری ورزشی در این رسانه در ارتباط با حضور زنان در استادیوم ها در برنامه دورهمی سانسور می شود. سریال هایی با بودجه این سازمان برای تحریف تاریخ و فرهنگ ایران و اسلام ساخته می شود و نقش های حقیقی سانسور شده و نقش های جعلی جایگزین می شود. در برابر تصویر زنان آباژور قرار داده می شود و بعد رئیس پیشین سازمان صداوسیما از این حضرات سانسورچی تقدیر هم می کند.

اما صداوسیما در عرصه سانسور و در طول این سال ها عرصه های جدیدی را فتح کرده که بعید به نظر می رسد به جز تلویزیون دولتی کشورهایی چون کره شمالی و احتمالاً چین، کسی فکرش به چنین سانسور و تحریف هایی رسیده باشد. سانسورها و تحریف های محتوایی در سریال های تلویزیونی کاری بود که صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران انجام داد تا سریال های غیر ایرانی را نه تنها دوبله کند که اصولاً داستانش را از نو بکوبد و بسازد و شخصیت هایی را زیاد و کم کند و به شخصیت های داستان ها نقش های جدیدی بدهد!

Continue reading ““صلاحدید”؛ از گرگ رُمی تا دوقلوهای افسانه ای”

عباس میلانی: مسئول اصلی رفتارهای غیردمکراتیک، مستبدِ خشن است


عباس میلانی: مسئول اصلی رفتارهای غیردمکراتیک، مستبدِ خشن است/ مرتضی هامونیان

مرتضی هامونیان: دکتر عباس میلانی، نظریه پرداز، مورخ و نویسنده ایرانی ساکن ایالت کالیفرنیای امریکا است که مدیریت برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد را بر عهده داشته و هم چنین یکی از سرپرستان پروژه دموکراسی ایران در موسسه هوور است. از جمله کتاب های او می توان به “معمای هویدا”، “تجدد و تجدد ستیزی در ایران” و “معمای شاه” اشاره کرد.

دکتر میلانی در گفتگو با خط صلح در رابطه با اعتراضات سراسری دی ماه ضمن تاکید بر این که “رژیم ایران با نافرمانی مدنی مجبور به عقب نشینی خواهد شد”، می گوید: “آن هایی که در محکوم کردن آن خشونت ها، فقط به مردم انتقاد می کردند، اما به دستگاه خشونت نهادینه شده رژیم که باعث کشته و بازداشت شدن هزاران نفر شد، خرده نمی گرفتند، آن فجایع را نادیده گرفتند”.

مشروح گفتگوی “خط صلح” با عباس میلانی در خصوص “اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶” در ذیل از نظرتان می گذرد.

Continue reading “عباس میلانی: مسئول اصلی رفتارهای غیردمکراتیک، مستبدِ خشن است”