کلیسای کاتولیک علیه اعدام؛ دستگاه دینی اسلام چه می‌کند؟

علی کلائی: کلیسای کاتولیک برای قرن‌ها مجازات اعدام را «در شرایطی» مجاز می‌شمرد و لازم می‌دانست. گرچه از عصر پاپ ژان پل دوم، کلیسای کاتولیک رم رویه خود را تغییر داد و از سال ۲۰۱۳ به این سو، با انتخاب پاپ فرانسیس به عنوان رهبر کلیسای کاتولیک، حرف‌های بیشتری علیه این مجازات از سوی مقامات رسمی این کلیسا زده ‌شد. در نهایت اما در روزهای ابتدایی ماه آگوست سال جاری میلادی، کلیسای کاتولیک و رهبر آن پاپ فرانسیس، صراحتا مجازات اعدام را «غیر قابل پذیرش» خواند و گفت این مجازات «غیرقابل قبول» است، به این دلیل که «ناقض شخصیت و کرامت انسانی» به شمار می‌رود. به این ترتیب مجازات اعدام از آموزه‌های رسمی کلیسای کاتولیک حذف شد.

البته پیش از این و در ژوئن سال ۲۰۱۶ نیز پاپ فرانسیس در اسلو، پایتخت نروژ و در جریان ششمین کنگره جهانی علیه اعدام صراحتا با مجازات اعدام مخالفت کرده بود و گفته بود هیچ جایی برای مجازات بدون امید وجود ندارد: «مجازاتی که از عنصر امید خالی‌ باشد، خود یک شکنجه است و نه مجازات.»

کلیسای کاتولیک که یاد‌آور قرون سیاه وسطاست اما در حالی مجازات اعدام را از آموزه‌هایش حذف می‌کند که ایران در روزگار جمهوری اسلامی با قوانین قضایی و جزایی برآمده از اسلام، در سال گذشته میلادی رتبه دوم اعدام را (پس از چین و برای چندمین بار) از آن خود کرده است: گزارش سالانه عفو بین‌الملل: بیشترین اعدام‌ها در ایران صورت گرفته

جمهوری اسلامی مدعی است که دستگاه قضایی آن بر اساس آموزه‌های دینی عمل می‌کند و حتی بنیانگذار آن مخالفان لایحه قصاص در سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب را «مرتد» خوانده است.

در این شرایط پرسش این است که آیا اصولا امکان دارد روزی دستگاه رسمی دینی در اسلام -چه شیعیان و چه اهل سنت- بپذیرند که مجازات اعدام از آموزه‌های دینی‌شان حذف شود؟ اصولا آیا میان مساله قصاص و اعدام در متن مقدس اسلامی تفاوتی هست؟ آیا با توجه به وجود مساله قصاص در متن مقدس، امکان حذف اعدام و مجازات‌هایی شبیه به آن وجود دارد؟

و در آخر، دلیل حذف اعدام از آموزه‌های کلیسای کاتولیک چیست و آیا ما با رفرمی دینی مواجه هستیم یا این اقدام تصمیمی غیردینی و سیاسی و عرفی است؟

زمانه این پرسش‌ها را با سه نفر از اندیشمندان و پژوهشگران دینی در میان گذاشته و جویای پاسخ آنها شده است. پاسخ‌های عبدالکریم سروش، محسن کدیور و حسن یوسفی اشکوری را بخوانید.

Continue reading “کلیسای کاتولیک علیه اعدام؛ دستگاه دینی اسلام چه می‌کند؟”

Advertisements

تبصره ای جنجالی و بر خلاف همه اصول


تبصره ای جنجالی و بر خلاف همه اصول/ مرتضی هامونیان

مرتضی هامونیان: همواره اصلاح قوانین موجود، بالاخص در عرصه قضایی فراز و نشیب های خاص خود را داشته است؛ به طور خاص تر در ایران تنها ۱۱۲ سال پس از انقلاب مشروطه. انقلابی که یکی از اصلی ترین مطالباتش تاسیس عدالت خانه بود. فرمانش را مظفرالدین شاه قاجار صادر کرد و اما هیچ گاه زمانی فراهم نیامد که بشود گفت در ایران پسا انقلاب مشروطه و پس از آن در ایران پسا انقلاب بهمن ۵۷، امری به نام عدالت خانه مستقل از حاکمیت و مدافع حقوق مردم برقرار بوده باشد. کما این که امروز و پس از ۱۱۲ سال، اصحاب قوه قضاییه خود را حامیان حق نظام می دانند و نه مردم.

اما همین دستگاه قضایی نیم بند، مفاهیمی جدید را وارد دستگاه معنایی مردمان کرد. مفهوم وکیل و وکیل مدافع یکی از آن ها بود. گرچه مسئله وکالت در فقه شیعه سابقه ای طولانی دارد، اما مفهوم وکالت در حقوق جدید و حضورش در ایران را باید پس از مشروطه و زاده شدن عدلیه و دادگستری مدرن، به همت بزرگانی چون علی اکبر خان داور ردیابی کرد. اما این مسئله در طول تمام سال های پسامشروطه تا امروز و بالاخص در پرونده هایی که موسوم به پرونده های سیاسی و امنیتی است، توسط حاکمیت ها مورد خدشه قرار گرفته است. در عصر پهلوی اول که با حضور پزشک احمدی ها و سرپاس مختاری ها، قصه دادگاه و عدلیه، بالاخص در چنین مسائلی که با امر سیاست و قدرت حاکمان برتخت نشسته عجین شده، بیش تر به شوخی نزدیک بود. در عصر پهلوی دوم اما دادگستری مستقل توانست رخت خویش را از آب حاکمیت برکشد و به همین دلیل حاکمیت مجبور شد که دادگاه های مخالفین حکومت را به ارتشیان بسپارد و مخالفین و منتقدین را نه در دادگستری تقریباً مستقل و عرفی زمانه، که در دادگاه های نظامی محاکمه و به اعدام و احکام ضدانسانی محکوم کند. خصلت اکثریت این دادگاه ها اما انتصابی بودن وکیل مدافع متهم و نبودن امکان انتخاب از میان وکلای مستقل بود.

انقلاب ۵۷ اما همین دادگستری در تلاش برای استقلال را هم برهم ریخت و این بار به نام دین رخت حاکمیت در دستگاه قضا پهن شد. دادگاه های انقلاب برپا شد و کل قصه مفهومی به نام وکیل مدافع جمع شد. اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران در آن ایام گفته بود که «وقتی متهم ضدانقلاب است نباید وکیل داشته باشد، متهم سیاسی همین که دستگیر شد، حتماً مورد دارد. پس وکیل نباید وارد روندی شود که به متهم یاری کند». (۱)

Continue reading “تبصره ای جنجالی و بر خلاف همه اصول”

عبدالصمد خرمشاهی: تبصره ماده ۴۸ باید اصلاح شود


عبدالصمد خرمشاهی: تبصره ماده ۴۸ باید اصلاح شود/ سیاوش خرمگاه

سیاوش خرمگاه: در این شماره از خط صلح، با این حقوقدان برجسته در خصوص تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری به گفتگو نشسته ایم. وی این تبصره را “در تعارض با حق دفاع و حقوق متهم” دانسته و آن را مخالف صریح اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان می کند.عبدالصمد خرمشاهی، متولد ۱۳۲۸، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در ایران است. وی پیش تر وکالت پرونده های افرادی چون افسانه نوروزی، شهلا جاهد، دل آرا دارابی، فاطمه مطیع (قدیمی ترین متهم به قتل زندانی)، ندا آقا سلطان و ریحانه جباری و همین طور پرونده قربانیان حمله به کوی دانشگاه تهران را بر عهده داشته است.

خرمشاهی با ذکر این نکته که وکیل کار سیاسی نمی کند، تصریح کرد که: «اصل بر این است که اگر قرار است پروسه قضایی باشد و عدالت اجرا شود باید وکیل از همه سازکارهای قانونی بهره مند باشد و تامین شغلی و مصونیت داشته باشد. در مقام دفاع ما قانون داریم. قاضی از شان و اعتبار برخوردار است. وکیل هم باید بتواند با شهامت و بدون ترس از دفاعیه هایی که ارائه می دهد، از حقوق حقه موکلش دفاع کند».

Continue reading “عبدالصمد خرمشاهی: تبصره ماده ۴۸ باید اصلاح شود”

مینا جعفری: وکیل باید مورد وثوق شهروندان باشد نه رئیس قوه قضاییه


مینا جعفری: وکیل باید مورد وثوق شهروندان باشد نه رئیس قوه قضاییه

این حقوقدان و فعال حقوق زنان که این تبصره و قانون را خلاف قانون اساسی می داند، یکی از دلایل طرح چنین قوانینی را عدم آشنایی قانون نویسان به ضوابط قانون نویسی و عدم تسلط آن ها بر قانون مادر -یعنی قانون اساسی-، معرفی می کند. او می گوید که اگر قانون نویسان تسلطی به قانون نویسی و قانون اساسی داشتند «ابتدایی ترین اصول را می شناختند».مسئله وکلای مورد تائید رئیس قوه قضاییه و تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، واکنش بسیاری از حقوقدانان و وکلای دادگستری را برانگیخته و نقدهای بسیاری در این خصوص در رسانه های مختلف نگاشته شده است. مینا جعفری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز نیز در این رابطه و در گفتگو با خط صلح می گوید که وکیل در واقع باید مورد وثوق شهروندان باشد و نه ریاست قوه قضاییه.

مشروح گفتگو با مینا جعفری، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص در ذیل از نظر شما می گذرد.

Continue reading “مینا جعفری: وکیل باید مورد وثوق شهروندان باشد نه رئیس قوه قضاییه”

صالح نیکبخت: تبصره ماده ۴۸، مظهر هجوم به استقلال کانون وکلا است


صالح نیکبخت: تبصره ماده ۴۸، مظهر هجوم به استقلال کانون وکلا است/ علی کلائی

علی کلائی: محمد صالح نیکبخت حقوقدان برجسته و نامی ایرانی، در کارنامه بلند بالای حقوق بشری خود، تاکنون وکالت پرونده های بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی منجمله هاشم آقاجری، عمادالدین باقی، مازیار بهاری، محسن صفایی فراهانی، بهزاد نبوی، ابراهیم مددی، لقمان و زانیار مرادی و هم چنین امیر جوادی فر، از قربانیان کهریزک را به عهده داشته است. به علاوه، او در پرونده های حساس و جنجال برانگیزی چون پرونده موسوم به “۱۲۳ میلیاردی” که اعدام فاضل خداداد (نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران) را در پی داشت نیز به عنوان وکیل مدافع بانک صادرات، حضور داشته است.

در این شماره از ماهنامه‌ی #خط_صلح با آقای نیکبخت حول تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری و لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه و تناقضات آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق متهم از سویی، و استقلال وکیل و کانون وکلا از سوی دیگر، به گفتگو نشسته ایم.

Continue reading “صالح نیکبخت: تبصره ماده ۴۸، مظهر هجوم به استقلال کانون وکلا است”

منیره برادران: تخریب گورهای جمعی، یک جنایت بین المللی است


منیره برادران: تخریب گورهای جمعی، یک جنایت بین المللی است/ سیاوش خرمگاه

سیاوش خرمگاه: منیره برادران خسروشاهی، نویسنده و پژوهشگری است که خود در دو دوره پیش و پس از انقلاب بهمن ۵۷، تجربه سال ها زندان و شکنجه را از سر گذرانده است. او خواهر مهدی برادران خروشاهی، از فعالان چپ گرایی است که بیش از هفت سال زندان را پیش از انقلاب بهمن ۵۷ تجربه کرد و در سال ۶۰، پس از روزها شکنجه در زندان اوین اعدام شد.

با او به بهانه پیدا شدن پیکر منسوب به سرسلسله پهلوی و هم چنین گزارش های اخیر سازمان های عفو بین الملل و عدالت برای ایران در مورد تلاش حاکمیت برای از بین بردن گورهای دسته جمعی جانباختگان آن سال ها، در خصوص مسئله ای به گفتگو نشسته ایم که او، هم به عنوان یک پژوهشگر با آن مسئله برخورد داشته، و هم به عنوان یک زندانی سیاسی سابق و خانواده یکی از جانباختگان آن سال ها، با آن رویارویی وجودی داشته است. مسئله عدم بازگرداندن پیکرهای زندانیان جانباخته دهه اول پس از انقلاب به خانواده هایشان از سوی حاکمیت و هم چنین پیکرهای تمام کسانی که از آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی تا کنون، جانشان به دست حاکمیت ستانده شده است. رفتاری که منیره برادران آن را سیستماتیک می داند و “پاک کردن اثر جرم و جنایت” و “مجازات خانواده ها” را از دلایل آن بر می شمرد.

متن کامل این گفتگو در ذیر از نظرتان می گذرد:

Continue reading “منیره برادران: تخریب گورهای جمعی، یک جنایت بین المللی است”

جسد ستیزی، آشنای دیروز و امروز ما


جسد ستیزی، آشنای دیروز و امروز ما/ مرتضی هامونیان

مرتضی هامونیان: پیکری منسوب به رضا شاه در باغ طوطی شاه عبدالعظیم حسنی کشف شد. این پیکر اما یادآور رفتاری بود که شیخ صادق خلخالی، اولین حاکم شرع دادگاه های انقلاب در ایران پس از انقلاب با مقبره سرسلسله پهلوی کرد، آن را تخریب کرد و اما هیچ گاه به پیکر رضا خان دست نیافت. این رفتار خلخالی در آن سال و رفتارهای اخیر با مومیایی منسوب، اما می تواند این پرسش را به ذهن متبادر کند که آیا در گذشته ایران زمین هم چنین سابقه ای از چنین برخوردهایی با پیکر حاکمان پیشین توسط حاکمان زمان وجود داشته است؟ آیا رفتار خلخالی و رفتارهای جمهوری اسلامی با پیکر مخالفین (فوت شده یا اعدام شده) پس از آن نمونه ای خاص از یک منش و رفتار است و یا مسبوق به سابقه است؟

گرچه شرح و بسط این گونه رفتارها قطعاً مجالی بسیار موسع می طلبد و شاید جای آن باشد که در این خصوص پژوهش تاریخی مبسوطی انجام شود، اما کوتاه سخن آن که پاسخ به سوال فوق از جنس تائید است. درست یا نادرست، تاریخ ایران پر است از چنین رفتارهایی که حاکمان تازه با پیکر حاکمان پیشین کرده اند. یا حاکمان سوار بر تخت قدرت با پیکر مخالفان خود. آنان از سر خشم، کینه و عناد از پیکر حاکمان پیشین یا مخالفان خود نگذشته اند و آن چه توانستند انجام دادند تا به خیال خود مرهمی بر خشم خود بیابند و دلی خنک سازند! که قطعاً خشونت و انتقام هیچ گاه خنک کننده و مرهم گذارنده دل کسی نبوده و نخواهد بود. بماند که این حاکمان زمانه در هر عصری، خود از خشن ترین ها بوده اند و اگر دستشان آمده، از کشته پشته ساختند.

 شاید یکی از مشهورترین این روایت ها، روایت برخورد سرسلسله قاجار با پیکر بنیادگذار سلسله زندیه باشد. آن جا که به گزارش تاریخ، آغا محمد خان قاجار، «استخوان کریم‌ خان را از قبر بیرون آورده به طهران برد و… در آستانه سرای سلطنت دفن کرد تا به خیال خود هر روز استخوان های دشمنان را پامال کرده باشد». (۱)

Continue reading “جسد ستیزی، آشنای دیروز و امروز ما”