محمد سیف زاده: مجرمان مواد مخدر را نباید زندانی کرد/ مرتضی هامونیان

سیدمحمد سیف زاده از وکلای صاحب نام حقوق بشری است. او از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر است که پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸، چند سال را در زندان گذرانید. سیف زاده سال‌هاست که در حوزه‌های مختلف حقوقی و حقوق بشری در حال فعالیت است و وکالت زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی بسیاری را بر عهده داشته است.

این وکیل با سابقه در گفتگو با خط صلح در ارتباط با مسئله‌ی مجازات اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر با پیشنهاد دادن مجازات‌های جایگزین، به رد اعدام و حتی حبس برای این زندانیان می‌پردازد و می‌گوید که با توجه به هدف حقوق کیفری در اسلام و حقوق مدرن که اصلاح مجرم را مد نظر دارد، این گونه مجازات‌ها به اصلاح مجرمین منجر نمی‌شوند. او با رد مبانی دینی و عقلی مجازات اعدام برای متهمین جرایم مرتبط با مسئله‌ی مواد مخدر، مجازات‌های جایگزینی را پیشنهاد می‌کند که با سنگ محک آزمایشات مختلفی در ۱۲ کشور جهان و زیر نظر سازمان ملل متحد سنجیده شده و مفید تشخیص داده شده‌اند.

متن کامل مصاحبه‌ی خط صلح با این وکیل و حقوقدان با سابقه را در ذیل می‌خوانید.

گریزی بر تجربه‌ی لغو کنندگان اعدام متهمین مرتبط با مواد مخدر

“هیچ جایی برای مجازات بدون امید وجود ندارد. مجازاتی که در خودش از عنصر امید خالی‌ست، خود یک شکنجه است و نه مجازات”. (۱) این سخن را رهبر کاتولیک‌های جهان در ششمین کنگره‌ی جهانی علیه اعدام در اسلو و در یک ویدئو کنفرانس بیان کرد. سخنی که اذعان می‌دارد، چون مجازات اعدام یک مجازات بدون امید و بازگشت ناپذیر است و متهم و محکوم امید بازگشت به زندگی انسانی پس از مجازات را ندارد، اعدام در حقیقت شکنجه و عملی ضد انسانی است و نه مجازات.

مواد مخدر. بلای خانمان سوزش می‌خوانند و در ایران سال‌هاست که مجازات بسیاری از متهمان مرتبط به آن مرگ است. اعدام با طناب دار. مجازاتی که بسیاری از کشورهای دنیا در برابر آن تمام قد ایستاده‌اند. در دو-سوم کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی، با استناد به این‌که معاهدات بین‌المللی، استفاده از مجازات اعدام را به “جدی‌ترین جرایم” محدود کرده‌اند و کشورهای امضا‌کننده‌ی میثاقین باید آن‌ها را جزو قوانین داخلی خود دانسته و به آن متعهد باشند، اساساً مجازات اعدام را برای هر جرمی، ممنوع یا متوقف کرده‌اند چه رسد به مواد مخدر. (۲)

بر مبنای گزارشی که در اکتبر ۲۰۱۵ منتشر شده، در حالی که ۷۵ درصد از کشورهای جهان مجازات اعدام را چه در حوزه‌ی قانون و چه در عرصه‌ی عمل در ارتباط با تمامی جرایم برچیده‌اند، هنوز ۳۳ کشور در جهان هستند که در آن‌ها امکان اعدام افراد به اتهامات مرتباط با مسئله‌ی مواد مخدر وجود دارد. حد فاصل سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، ۱۳ کشور از میان این کشورها به این عمل دست زده‌اند. این کشورها بیش‌تر در جنوب شرق آسیا، اقیانوسیه و خاورمیانه هستند. (۳)

این عمل تنها به این کشورها محدود نمی‌شود. مجازات اعدام هنوز در ۳۱ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا وجود دارد. در این ایالت‌ها استدلال می‌شود که مجازات اعدام برای اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر نقش بازدارنده دارد. این در حالی است که نهادهای رسمی و بین المللی مرتباط با سازمان ملل در ارتباط با مسئله‌ی جرم‌های مرتبط با مواد مخدر می‌گویند، مصرف مواد مخدر در کشورهایی که مجازات اعدام در آن‌ها وجود دارد، تقریباً ثابت و بدون تغییر است و این بدین معنی است که این مجازات در میزان مصرف مواد مخدر در این کشورها تاثیری نگذاشته است.

اعدام بس است – برنامه 50 در رابطه با نوار آیت‌الله منتظری در رابطه با اعدام‌های تابستان ۶۷

اعدام بس است – برنامه 50

گفتگو با علی کلائی، فعال حقوق بشر، در رابطه با نوار آیت‌الله منتظری در رابطه با اعدام‌های تابستان ۶۷

ایران و اعدام پشت اعدام در دوران پسابرجام

پنج نفر در بندر عباس، مرکز استان هرمزگان به دار آویخته شدند.

این تازه‌ترین خبر از اعدام‌ها در ایران در روز دوم شهریور ماه است؛ در حالی که کم‌وبیش هر روز خبر اعدام یک یا چند نفر از ایران مخابره می‌شود.

محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان هرمزگان اعدام‌شدگان دوم شهریور ماه را از محکومان شهرهای بندرعباس، رودان و پارسیان از توابع استان هرمزگان معرفی کرده که در محوطه زندان بندرعباس اعدام شده‌اند. اتهام آن‌ها مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.

تابستان امسال اما با موج جدید و شدیدی از اعدام‌ها همراه بوده است. از اعدام زندانیان عقیدتی اهل سنت تا اعدام شهرام امیری، پژوهشگر و متخصص رادیو ایزوتوپ‌های پزشکی و «قهرمان هسته‌ای» عصر احمدی‌نژاد و همچنین محمد عبدالهی، زندانی سیاسی کرد، تا اعدام متهمان به جرایم غیر سیاسی و امنیتی، همه و همه در تابستان سال جاری نشان از آن دارد که سیل اعدام در ایران توقف‌ناپذیر است و با سرعتی زیاد به حرکت خود ادامه می‌دهد.

این اعدام‌ها در شرایطی انجام می‌شوند که حدود دو ماه از ششمین کنگره جهانی علیه اعداممی‌گذرد. در این کنگره، جهان با عزمی دوباره و حضور دست‌کم ۱۳۰۰ نفر از ۱۲۱ کشور جهان در اسلو پایتخت نروژ، علیه مجازات اعدام به پا خاست.

ایران اما در عصر پسابرجام به سر می‌برد و در پروسه بهبود روابط خود با غرب است. از سوی دیگر حاکمیت جمهوری اسلامی عملا در وضعیت جنگی سرد با عربستان سعودی قرار دارد و این دو قطب در منطقه، در نقاط مختلف و به‌صورت نیابتی در حال جدال هستند.

این اعدام‌ها چه ارتباطی با مساله برجام و روابط خارجی ایران می‌توانند داشته باشند؟ هدف از این اعدام‌ها در حوزه روابط بین‌الملل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چیست؟

رادیو زمانه این سوال‌ها و مسائل دیگر را با سه تحلیل‌گر و فعال سیاسی و حقوق بشری در میان گذاشته‌ است:

کیوان رفیعی، فعال حقوق بشر و دبیر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمد رأفت، روزنامه‌نگار و فعال مدنی علیه مجازات اعدام و عمار ملکی، تحلیل‌گر، دانش‌آموخته علم سیاست و مدرس علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند.

از تابستان ۶۷ تا تابستان ۹۵؛ یک پارادوکس اخلاقی؟! علی کلائی

انتشار فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با مسئولان قضایی و امنیتی دست اندرکار اعدامهای تابستان سال ۶۷ یعنی حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت اطلاعات در زندان اوین) در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ در فضای مجازی واکنش های بسیاری داشت. اظهار و ابراز تاسف های بسیاری در این خصوص توسط فعالین حوزه های مختلف در رسانه ها، در فضاهای مجازی و در بحث های واقعی و گفتگوها در گرفت. تابستان ۶۷ و کشتار خونبار هزاران انسان در آن تاریخ به عنوان یک فاجعه، کشتار و نقطه تاریکی در تاریخ جمهوری اسلامی نامبرده شد و در ارتباط با کم و کیف آن بحث های مفصلی شد.

همین چندی پیش دستکم ۲۰ زندانی عقیدتی اهل سنت در زندان رجائی شهر اعدام شدند. برخی از فعالان حوزه های مختلف و بالاخص کسانی که به بخش “خواهان ماندن به هر قیمتی” اصلاح طلبان (همان استمرار طلبان) و به دولت تدبیر و امید نزدیک بودند واکنش نشان دادند. برخی گفتند که حتما خبری بوده و این افراد تروریست و مرتبط با القاعده و داعش بودند و حذف و اعدام آنها مرتبط با اتهام ایشان به عنوان انجام عمل تروریستی است. گفتند که این افراد نباید به عنوان کرد اهل سنت مشهور می شدند که تروریست بودند و عدم ذکر اتهام این افراد ” پنهان کردن بخشی از واقعیت” “به منظور گمراه کردن افکار عمومی” است.

این بدین معنی است که اعدام دستکم ۲۰ تن زندانی عقیدتی اهل سنت که ایشان از آنها با عنوان جمعی تروریست یاد می کنند دستکم برای حذف دست تروریست ها از کشور دارای مشروعیت و مورد تائید است و اگر ایشان (در بهترین حالت) نقدی به این مسئله داشته باشند به روند دادرسی است.
اما چگونه است که کشتار زندانیان در سال ۶۷ امری قبیح است و ایستادگی شیخ حسینعلی منتظری در برابر این اعدامها ستوده می شود و اعدام دستکم ۲۰ زندانی عقیدتی اهل سنت و بعد از آن شهرام امیری و بقیه امری بلا اشکال؟ راستی اتهام زندانیان سال ۶۷ چه بود؟ آیا میان اتهامات آنها و اینها شباهتی هست؟

چرا زندانیان اهل سنت اعدام شدند؟

علی کلائی

دست‌کم ۱۰ زندانی عقیدتی اهل سنت در ایران بامداد روز سه‌شنبه دوازدهم مرداد به دار آویخته شدند.

به خانواده‌های دست‌کم ۲۱ نفر از رندانیان اهل سنت محکوم به اعدام که گارد ویژه زندان رجایی‌شهر آن‌ها را از سالن ۱۰ بند چهار این زندان خارج کرده‌ است اعلام کرده‌ بودند که برای ملاقات آخر پیش از اجرای حکم به زندان بروند.

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آمریکا اما روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است: «با صدای فریادهای خانواده شهرام احمدی بیدار شدم. همه زندانیان اهل سنت را بردند برای اعدام. می‌گویند از وزارت اطلاعات زنگ زدند برای ملاقات آخر بیایید ولی ملاقات نکردند و بهشان گفتند بیایید جلوی پزشکی قانونی کهریزک. لعنت به صبح اعدام. لعنت، لعنت به صبح‌های اعدام.»

ساعت‌ها، دقیقه‌ها و ثانیه‌ها برای برخی از فعالان اهل سنت دربند در زندان رجایی‌شهر به شماره افتاد تا آن‌چه که حاکمان نظام جمهوری اسلامی اراده کردند اتفاق بیفتد. نظامی که در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود هزار نفر در آن اعدام شدند و از ابتدای سال ۲۰۱۶ تا‌کنون، آمار اعدام‌هایش از ۲۵۰ نفر گذشته است: ایران ۲۰۱۶: هر روز بیش‌تر از یک اعدام

۳۶ زندانی عقیدتی اهل سنت در زندان رجایی‌شهر در صف اعدام‌اند. از این ۳۶ نفر، احکام ۲۹ نفر تایید شده و قطعی‌ست که در مرحله اجرای احکام به سر می‌برند:

حکم بابک زنجانی، امر اعتراض و چالشی حقوق بشری

علی کلائی

همیشه در شرایط آرام، مدعیان هر امری با مشکلات جدی مواجه نیستند. سخنان را مطرح می کنند و چون سخنانشان با وفاق عمومی روبروست، همراهی دیگران را نیز به دنبال می آورد.

در گذشته فعالین حقوق بشر در ایران بارها با آزمون هایی روبرو شده اند تا عیار تعهد ایشان به مسئله حقوق بشر، در تمامیت آن با تمامی معیارها و مشخصه های این عنوان سنجیده شود.