روزهای سخت برای حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۷

علی کلائی: بر اساس گزارش منابع رسمی و حکومتی در ایران، بیش از ۲۰ نفر در جریان اعتراضات سراسری و مردمی روزهای اخیر در شهرهای مختلف کشته شده‌اند. نیروی اصلی امنیتی و حکومتی در مقابل مردم هنوز نیروی انتظامی است. شهروندان بسیاری از دریافت پیامک‌های تهدیدآمیز خبر داده‌اند که در آنها از ایشان خواسته شده در اعتراضات شرکت نکنند. تلگرام و اینستاگرام فیلتر شده اما وزیر مربوطه خبر از قطع موقت آنها داده و گفته بعدا باز خواهند شد. شمار زیادی از دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف بازداشت شده‌اند و این همه در حالی است که قرار بوده -بنا به گفته حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی- دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلتر شبکه‌های اجتماعی نرود و فضای امنیتی در دانشگاه‌ها حاکم نباشد.

البته مسئول اقدامات نیروی انتظامی نیز با وزیر کشور دولت حسن روحانی است و رهبر نظام، این مسئولیت را به او تفویض کرده است.

از سوی دیگر بیش از یک سال از ابلاغ منشور حقوق شهروندی با امضای روحانی می‌گذرد. سال ۲۰۱۷ میلادی تمام شده و در واقع یک سالگی این منشور تقریبا با پایان سال میلادی همزمان شده است. اتفاقی که با اعتراضات سراسری مردم ایران قرین شده: در راستای برقرار کردن حقوق شهروندی، شهروندانی کشته و زخمی شده‌اند، بسیاری از حاضران در اعتراضات دستگیر شده‌اند و اوضاع کشور خاص و بحرانی است و شاهد تقابل تمام عیار اقشار و طبقات مختلف اجتماعی با حاکمیت در شهرهای مختلف کشور، از شهرهای بزرگ تا شهرهای کوچک هستیم.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش کرده است در سالی که گذشت بیش از ۹ هزار و ۳۵۳ ماه حکم زندان برای شهروندان ایرانی صادر شده، متهمان به هشت هزار و ۷۰۳ ضربه شلاق (علی‌رغم ماهیت غیرانسانی این مجازات) محکوم شده‌اند و دست‌کم ۴۴۶ نفر اعدام شده‌اند. ۵۰ درصد این اعدام‌شدگان از متهمان مربوط به مواد مخدر بوده‌اند و ۹۳ درصد اعدام‌ها مخفیانه بوده است، به این معنا که خبر آنها در رسانه‎های رسمی منتشر نشده:

بیشتر بخوانید: گزارش یک سال نقض حقوق بشر در ایران: ۴۴۶ اعدام در سال ۲۰۱۷

برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران در سال گذشته میلادی، با توجه به گذشت بیش از یک سال از ارائه و ابلاغ منشور حقوق شهروندی، زمانه با چهار نفر از فعالان حقوق بشر گفت‌و‌گو کرده و از ایشان خواسته تا ضمن بیان ارزیابی خود بگویند مسئولیت عمده و اصلی نقض حقوق بشر در ایران متوجه کدام یک از ارکان حاکمیت است و دلیل این موضوع از نظر ایشان چیست؟

این سوال‌ها پیش از آغاز اعتراضات اخیر پرسیده شده‌اند و فارغ از آنچه در آخرین روزهای سال ۲۰۱۷ میلادی به وقوع پیوست و هنوز هم در جریان است، پاسخ داده شده‌اند:

Continue reading “روزهای سخت برای حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۷”

Advertisements

روحانی، زنبوری بی عسل برای کارگران

 

روحانی، زنبوری بی عسل برای کارگران/ مرتضی هامونیان

مرتضی هامونیان: بیش از یک سال از ابلاغ منشور حقوق شهروندی در ایران توسط دولت حسن روحانی می گذرد. دولتی که در سال اولِ دوره دوم خود قرار دارد و با این که در این دوره در آغاز راه است، اما با احتساب دوره قبل، هم مسئول بسیاری از رخدادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است و هم باید پاسخگوی عملکرد خود در چهار سال گذشته باشد. در واقع و با توجه به این که عموم روسای جمهور در ایران دو دوره در پست خود باقی بوده اند، جمع بست کارنامه هر رئیس جمهور و هر دولتی، جمع بست هر دو دوره است و دوره ها از هم قابل تفکیک نیست.

در این منشور که بیش از یک سال از ابلاغ آن توسط دولت می گذرد، نیروی کار و حقوق کار نیز دیده شده است. “منشور حقوق شهروندی با استناد و تکیه به اصول نوزدهم، بیستم، بیست و هشتم، بند ۱۲ اصل سوم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی و نیز ماده  ۷۸ خود، این طور بیان نموده که شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به ‌گونه ‌ای که قادر به تامین معاش خود به صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. هم چنین با توجه به مواد ۲- ۴- ۲۴-۶۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ماده ۵۴ قانون خدمات کشوری و بند ۲ و ۶ سیاست های کلی نظام اداری، داشتن شغلی مناسب از حقوق شهروندی به شمار می رود و دولت می بایست شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت نماید”. (۱) این منشور حق تامین معاش منصفانه و عادلانه را حق برابر برای همه شهروندان بر می شمارد.

با وجود گذشت این یک سال، اما آن چه می بینیم افزایش معوقات مزدی کارگران، تضییع حقوق آن ها، کوچک شدن سفره هایشان و ضربه به ایشان است. در همین ماه اخیر از کارگران نیشکر هفت تپه تا کارگران در مریوان و مهاباد و فولاد نطنز و پروژه دوخطه کردن راه آهن زنجان-تهران تا کارگران لاوان تابلوی کرمان، اعتصاب، تجمع، اعتراض و خودسوزی و کلیه فروشی و خلاصه همه کار کرده اند تا معوقات مزدیشان را بگیرند؛ تا حق تامین معاش منصفانه و عادلانه ای که از ایشان ستانده شده، بگیرند؛ تا غذایی برای خوردن، لباسی برای پوشیدن، سقفی برای اسکان و جانی برای کار بیش تر و باز به تعویق افتادن مزدشان در سیستم اقتصادی ایران امروز داشته باشند؛ تا به قولی استثمار شوند و بتوانند بیش تر کار کنند؛ تا …زنده بمانند!

Continue reading “روحانی، زنبوری بی عسل برای کارگران”

حلقومش را نمی‌شود برید

علی کلائی: سالها پیش خودش وصف خودش را گفته بود. “در میان روشنفکران متهم به دینداری و در میان دینداران منسوب به بی دینی و در ورای این هر دو نیز یک خارجی مذهب که سر از بیعت و اطاعت اولی الامر پیچیده.”

16-6-18-142014photo_2016-06-18_14-00-53

۴۰ سال از پروازش گذشته است. رژیم پهلوی زندانش کرد و سرانجام مرگ در غربت و دفن در غربت نصیبتش شد. بنیانگذار نظام پسین که بسیاری از شاگردانش بیراهه او را راه پنداشتند، مرگ او را تسلیت نگفت و تنها برای خالی نبودن عریضه و پاسخ به انبوه تلگراف هایی که او را نمی شناختند از “فقد دکتر علی شریعتی” سخن گفت. بعدها اما یاران او گفتند که بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به شدت از نقد آن ققنوس عصیان بر سازمان روحانیت دل چرکین بود. شاگردش مرتضی مطهری که زمانی شریعتی را به حسینیه ارشاد دعوت کرده بود و بعد البته بنا بر روایتی به دلیل مخالف با رویکرد شریعتی و بنا بر روایتی به دلیل ناراحتی و حسادت از ازدیاد موج شنوندگان شریعتی و کم شدن شنوندگان خودش نامه ای را به او نوشت پر از دروغ و جعل که بزرگترین گناه شریعتی را “ّبدنام کردن روحانیت” نامیدن بود.

و مگر روحانیتی که آنان مدعی آن بودند از اول خوشنام بود؟ شیخ فضل الله نوری شان مدافع صد در صد استبداد محمدعلی شاهی. سید ابوالقاسم کاشانی شان مدافع و حامی و خط اول کودتا بر علیه دولت ملی دکتر مصدق. (اسناد تازه درآمده دیگر محلی از شک هم باقی نمی گذارد.) فدائیان اسلامشان عامل ترور و خشونت به این دلیل که آنکه کشته می شد عقیده آنها را قبول نداشت. (نمونه اش احمد کسروی)

Continue reading “حلقومش را نمی‌شود برید”

از صدام تا داعش، از سنگ تا ترقه

علی کلائی:  حادثه تروریستی تلخی در کشور رخ داده و در واقع به امنیت یک مردم حمله شده است. دستکم ۱۲ تن کشته و بیش از ۴۰ زخمی برجای گذاشته و تروریست ها که مشخص شده داعشی بودند هم از پای در آمدند. مردم شروع به اطلاع رسانی و همدردی کردند و تلاش کردند تا مرهم دردهای یکدیگر باشند.

اما از سوی دیگر رفتار حاکمان جمهوری اسلامی سوال برانگیز بود و در نوع خود خاص. هم زمان با روی دادن فاجعه، نمایندگان مجلس، درون مجلسی که در کنارش درگیری است و انسانها کشته می شوند سلفی می اندازند با نمک پاشی می فرمایند که صحن مجلس، همین الان! (۱)

رئیس مجلس هم درگیری سنگینی که منجر به کشته و زخمی شدن دهها انسان می شود را “جزئی” میخواند (۲) و به دنبال حفظ روحیه است. آنهم در وضعیتی که نمایندگان بسیاری در جایگاه هیئت رئیسه به دور او جمع شده اند. حال هدفشان چیست معلوم نیست؟ آیا به دنبال نشان دادن این مسئله به مردم هستند که واقعا خبری نیست یا میخواهند خودشان حفظ روحیه کنند؟ یا رجزی بخوانند که ضربات دشمن کارگر نبوده و تروریست ها نتوانستند کار بکنند و ما مستحکم ایستاده ایم؟

Continue reading “از صدام تا داعش، از سنگ تا ترقه”

سند ۲۰۳۰، انتخابات و سبک زندگی رهبر پسند

علی کلائی: در آستانه انتخابات و در شرایطی که تقریبا تمامیت جریان موسوم به اصول‌گرای درون نظام به یک کاندیدای واحد رسیده‌اند، در شرایطی که جامعتین (جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) از سویی و جبهه پایداری از سویی دیگر بر سر ابراهیم رئیسی، که عضویت در هیئت مرگ در ارتباط با کشتار ۶۷ یکی از فجایعی است که با حضور او انجام شده، به وحدت رسیده‌اند و سید محمد حسینی، عضو شورای مرکزی «جمنا» نیز در در گردهمایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، اساتید دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه استان اصفهان گفته است که احتمال اینکه قالیباف به نفع رئیسی کنار برود و بعد بدل به معاون اول دولت وی شود زیاد است. و در واقع در شرایطی که تمامیت خط اصول‌گرای نظام در برابر دولت مستقر صف‌آرایی کرده، این بار رهبر نظام نیز وارد عمل می‌شود به بهانه سند ۲۰۳۰ یونسکو باب نقد دولت را می‌گشاید و به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی‌ای انتقاد می‌کند که رئیس‌اش، رئیس‌جمهور حسن روحانی است. و به امضای سندی نقد می‌زند که کارگروه‌هایش در تاریخ ۲۵ شهریور سال خورشیدی گذشته به تصویب هیئت وزیران رسیده و تصویب‌نامه هیئت وزیران نیز به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت مستقر، دولت حسن روحانی و کاندید فعلی انتخابات ریاست جمهوری رسیده. کاندیدایی که هم به عنوان کاندید پوششی رئیس دولت یازدهم مطرح است و هم خود صراحتا از پایگاه اصلاح‌طلبی به نقد کاندیداهای جریان اصول گرایی دست زده است.

به همه اینها اضافه کنید که ویرایش اول «سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران» در آذرماه ۱۳۹۵ منتشر شده است، (۱) و ایران نیز در ارتباط با این سند از  «حق شرط» خود استفاده کرده و آن را به مانند اکثر معاهدات بین‌المللی ایران در حوزه‌های اجتماعی و حقوق بشری مشروط پذیرفته است.

در واقع تصویب‌نامه کارگروه‌های آن و روند آن از ماه‌ها پیش مطرح بوده و روال قانونی خود را در ساخت قانونی جمهوری اسلامی طی کرده و حال آقای خامنه‌ای، کمتر از دو هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری و هم‌نوا با خط اصول‌گرای نظام که کمر به یک دوره‌ای کردن دولت مستقر در ایران بسته، طرح موضوعی میکند و خوراک هجوم به دولت را به نیروهای منتقد آن می‌دهد.

اما بگذارید زاویه نقد رهبر جمهوری اسلامی را نیز به این مسئله بسنجیم. به راستی رهبر نظام ولایی از کدام زاویه است که به نقد سندی دست می زند که هدفش «توسعه پایدار» کشورهای عضو سازمان ملل متحد ذکر شده است. علی قدیمی در مقاله‌ای در سایت بی‌بی‌سی فارسی با عنوان «سند آموزشی ۲۰۳۰ چیست و چرا رهبر ایران با آن مخالف است؟» توسعه پایدار را در ادبیات سازمان ملل این‌گونه معنا می‌کند: «در ادبیات سازمان ملل، توسعه پایدار یعنی «برآوردن نیازهای امروز بدون نادیده گرفتن نسل های آینده.» به زبان دیگر، توسعه پایدار به این معنی است که مراقب باشیم امروز همه منابع را برای توسعه استفاده نکنیم تا چیزی هم برای نسل‌های آینده باقی بماند. آلوده کردن محیط زیست، از بین بردن منابع طبیعی، و مهمتر از همه تغییرات اقلیمی هم زیر همین عنوان جای می‌گیرد.»(۲)

Namnlös37

اما شاه‌بیت نقد رهبر نظام بر سندی که بر توسعه پایدار تاکید می‌ورزد سخنی است که ماه‌ها و شاید سال‌هاست ورد زبان سید علی خامنه ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی شده است. مسئله او مسئله «سبک زندگی» است. او در همین سخنرانی (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶) در ارتباط با نقد خود در خصوص این سند می‌گوید: «این‌جا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. این‌جا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.»(۳)

Continue reading “سند ۲۰۳۰، انتخابات و سبک زندگی رهبر پسند”

بلاتکلیفی دولتی در حقوق شهروندی

علی کلائی: ماههای اخیر بحث ها در ارتباط با مذاکرات میان ایران و اروپا بر سر حقوق بشر تشدید شده است. از ایران همچنان خبر واحدی به گوش نمی رسد. دولتی ها بیشتر نظر به مذاکره دارند و جماعت قوه قضائیه نظام از مذاکرات شانه خالی می کنند و حتی دبیر ستاد حقوق بشر که خود و نهاد خود را یک نهاد “فرا قوه ای” می داند می گوید که ما در مذاکراتی شرکت می کنیم که خودمان چارچوب آن را مشخص کرده باشیم. این سخن بدین معنی است که اروپا باید بر سر میز مذاکره با ایران، فهم آقایان هیئت حاکمه ایران از حقوق بشر را به عنوان مبنا بپذیرند و بعد با توجه به آن بر سر موارد نقض حقوق بشر در ایران و مسائل مربوط به آن با هیئت مذکور چانه بزنند. و این یعنی اگر اروپایی ها منطق جمهوری اسلامی از حقوق بشر را پذیرفتند که فبها! نپذیرفتند کفها! مذاکره یا نمی کنند و یا هر طرف حرف خود را می زند و همه چیز بی نتیجه به اتمام می رسد!

اما نکته قابل توجه در این میان تفاوت عجیب و شدید موضع میان دولت و قوه قضائیه است. 8 آبان و پس از دیدار حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی ایران با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبری منتشر شد مبنی بر اینکه روحانی به موگرینی وعده همکاری های حقوق بشری داده است. (1) چند روز پیش از آن هم بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که “گفت‌وگو بر سر حقوق بشر می‌تواند یکی از محورهای «اساسی» مذاکرات نزدیک ایران و اروپا” باشد. (2) از سویی دیگر هم دبیر فوق الذکر ستاد حقوق بشر که یکی از برادران لاریجانی است، از تبیین خودخواسته چارچوب سخن گفته (3) و گفته است که بر مبنای مصوبه دبیرخانه شورای علی امنیت ملی (به ریاست علی آقای شمخانی، یار نزدیک آقای خاتمی و به شدت نزدیک به دولت روحانی) مذاکرات حقوق بشر با هدایت ستاد حقوق بشر انجام می شود. از سویی دیگر هم آن یکی برادر لاریجانی که معمم است (صادق ایشان) و ایضا رئیس قوه قضائیه گفته است که “تردیدی نیست که ما تلقی‌های غربی‌ها از حقوق بشر را نخواهیم پذیرفت.” (4) Continue reading “بلاتکلیفی دولتی در حقوق شهروندی”

گیتی پورفاضل: سیستم قضایی ایران در فساد اداری شریک است/ علی کلائی

گیتی پورفاضل: سیستم قضایی ایران در فساد اداری شریک است/ علی کلائی

Ali-Kalaei

گیتی پورفاضل، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا، در آخرین سال‌ پیش از انقلاب بهمن ۵۷ پروانه‌ی وکالت خود را دریافت کرد. پس از پیروزی انقلاب به دلیل انتقادهای وی از ساختار حقوقی تازه مستقر شده در نظام جدید، در سال  ۱۳۶۲ پروانه‌ی وکالتش لغو شد. این لغو پروانه تا سال ۱۳۷۶ ادامه پیدا کرد و در این سال و پس از انتخابات کانون وکلا و رسیدگی به پرونده‌ی وی، پروانه‌ی وکالتش به او مسترد گردید. خانم پورفاضل به تازگی خود را بازنشسته کرده است.

خط صلح در گفتگو با گیتی پورفاضل بر سر مسئله‌ی فساد اداری در ایران، به نگاه وی به عنوان یک حقوقدان به منشاء این فسادها و موانع رفع آن پرداخته‌ است.

خانم پورفاضل، اگر بپذیریم که مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور طبیعی، مبارزه‌ای اجتماعی در جهت رفع نوعی بزهکاری است و نباید به جناح‌بندی‌های سیاسی آمیخته شود، چگونه می‌توان با این بزهکاری مقابله کرد؟

مسئله‌ی اصلی این است که متاسفانه در جامعه‌ی ما همه چیز در هم تنیده شده و در نتیجه مسائل اقتصادی کشور هم جدا از سیاست گذاری‌ها و مشکلات سیاسی آن نیست. بنابراین ناگزیر هستیم بگوییم به چه دلیل این اتفاق افتاده است. قبل از هر چیز ضمن اشاره به عدم توانایی دولت‌های نهم و دهم، باید بپرسیم اساساً چرا این دو دولت چنین بار مالی سنگینی را با هدر دادن بیت المال و اختلاس‌هایی که انجام دادند، به دوش مردم گذاشتند؟ تا به حال گفته می‌شود در مجموع ۹۰ میلیون دلار اختلاف حساب به وجود آمده و یا این‌که این مبلغ محاسبه نشده و مدارک آن‌ها هم پیدا نمی‌شود. هر روز هم که یک پرونده‌ی جدید رو می‌شود… همان زمانی که آقای احمدی نژاد سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد، مشخص بود که می‌خواهد خلاف‌هایی انجام دهد اما این‌که چطور سیاست مداران ما متوجه این موضوع نشدند و از او حمایت کردند، خود جای سوال دارد.

در نتیجه معتقدم که در جامعه‌ی ما مشکلات اقتصادی با مشکلات سیاسی ادغام شده و نمی‌شود آن‌ها را از هم تفکیک کرد اما این‌که چگونه باید با آن مقابله کرد، به نظر من باید با تمام کسانی که –به هر دلیلی-، برداشت‌های غیرقانونی داشتند و بیت المال را به این صورت غارت و خرج کردند، برخورد قانونی و قضایی صورت بگیرد. در نظر بگیرید که وقتی دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی تمام شد، ارز زیادی در داخل کشور داشتیم؛ اما دولت‌های آقای احمدی نژاد، هم از صندوق ارز برداشت کردند، و هم به بانک مرکزی بدهکار شدند. وقتی قیمت دلار را یک شبه بالا بردند، دقیقاً قصدشان این بود که بنا بر بدهکاری‌شان به بانک مرکزی، ریال کم‌تری پرداخت کنند…

شما به برخورد قضایی با مسببان فساد اشاره کردید. آیا می‌توان گفت که خلاءهای حقوقی و نبود یک نظام شفاف قوانین و مجازات به فساد اداری دامن می‌زند؟ اگر چنین باشد، به نظر شما، فساد اداری در ایران را تا چه حد می‌توان به سیستم قضایی کشور مرتبط دانست؟

اعتقاد من بر این است که سیستم قضایی ما، در آن زمان چشمش را به روی این مسائل بست. مگر ممکن است که وزرا در جریان تصمیم‌گیری‌های دولت نباشند!؟ در نتیجه این مسائل نمی‌تواند از چشم قوه‌ی قضاییه‌ی ما هم دور مانده باشد. در واقع یا قوه‌ی قضاییه چشمش را روی این مسائل بسته و یا این‌که خودش هم در این قضایا شریک بوده است. وقتی آقای احمدی نژاد را محاکمه نمی‌کنند، کاملاً مشخص است که پای سلسله افرادی در میان است که مانند حلقه‌های یک زنجیر به هم متصل هستند. یعنی اگر قرار باشد آقای احمدی نژاد را محاکمه کنند، حتماً او هم اسنادی بر علیه سایر دولتمردان دارد و به همین خاطر قوه‌ی قضاییه چشمش را روی این مسئله می‌بندد.

اما این مسائل که در بهترین حالت از چشم قوه‌ی قضاییه دور مانده است، نمی‌تواند از غضب ملت به دور بماند. در واقع مردم چنان به فقر و فلاکت افتادند که نمی‌توانند از این مسئله بگذرند یا فراموشش کنند. درست است که ما سیصد سال است زیر یوغ استعمار و استبداد و استثمار-که از هم تفکیک نمی‌شوند- هستیم؛ با این حال مردم، امروز دیگر آن مردم گذشته و مثلاً صد سال پیش نیستند که فقط ده درصدشان باسواد بودند. در حال حاضر نود درصد مردم باسواد هستند. در ضمن آن‌هایی هم که سواد ندارند، چشم و گوششان باز شده و کاملاً متوجه می‌شوند چه اتفاقاتی در مملکت می‌افتد. Continue reading “گیتی پورفاضل: سیستم قضایی ایران در فساد اداری شریک است/ علی کلائی”