کنسرت ناهماهنگ موسیقی در ایران


کنسرت ناهماهنگ موسیقی در ایران/ مرتضی هامونیان

مرتضی هامونیان: مقام رهبری می گوید که نباید کار فرهنگی را با برگزاری کنسرت اشتباه گرفت. امام جمعه مشهد و نماینده رهبری در استان خراسان رضوی، کنسرت موسیقی را مطرب بازی می داند. کنسرت های موسیقی در سراسر کشور به دلایل مختلف لغو می شوند. اما وزارت ارشاد و مراجع رسمی و قانونی مجوز دهنده برای کنسرت ها، اقدام به صدور مجوز می کنند. دادستانی هم در این میانه می گوید که امنیت کنسرت ها باید تضمین شده باشد و هم چنین محتوای آن نیز باید سالم باشد. نهادی مجوز می دهد. نهادهایی کلاً با اصل مسئله مخالف اند و نهادهایی برنامه مجوز دار را پیش از برگزاری بر هم می زنند. این وضعیت کنسرت موسیقی در ایران است. حاکمیتی که انگار خود به مانند یک کنسرت موسیقی به شدت ناهماهنگ عمل می کند. نهادها با هم هماهنگ نیستند و هرکسی ساز خودش را می نوازد. سازهایی که حتی دامان یکی از حکومتی ترین خوانندگان چون حامد زمانی را هم می گیرد تا کنسرت او در مشهد لغو شود.

از فردای انقلاب ضد سلطنتی بهمن ۵۷، وضعیت به همین صورت بود. از سوی بنیانگذار نظام سخنانی مبنی بر حرمت مطلق موسیقی مطرح شده بود. کار حتی به جایی کشیده بود که سرود “خمینی ای امام” هم به مدت دوسال، در اوایل دهه ۶۰ ممنوع بود. (۱) و حتی با توجه به این حرام انگاری موسیقی، تلاشی آغاز شده بود تا سرودهای انقلابی آن سال ها با طبل و سنج ضبط شود. محمدعلی ابطحی، مدیر رادیو تلویزیون شیراز در سال های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اما از خود اجتهادی ها در این خصوص سخن می گوید و می گوید که در برابر بنیادگذار نظام جمهوری اسلامی اجرای موسیقی انجام شده است. امری که تاریخ نیز آن را تائید می کند. (۲)

اما انگار این وضعیت نابسمان موسیقی که یکی آن را حلال و دیگری آن را حرام بداند هم چنان برقرار است. با گذشت حدود ۴ دهه پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، هم چنان برخوردهای دوگانه با موسیقی انجام می پذیرد و بالاخره معلوم نیست مسئول اصلی این طفل بر زمین مانده در این سرزمین کیست.

Continue reading “کنسرت ناهماهنگ موسیقی در ایران”

Advertisements

بله ما دیکتاتوری ندیده‌ایم!

علی کلائی: پیرو فرمایش مقام رهبری در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری آقای حسن روحانی در مرداد ۱۳۹۶ مبنی بر اینکه “دیکتاتوری را ما با همه وجود دیده‌ایم، جوانهای ما ندیدند” و با توجه به علاقه وافر نویسنده به ایشان! میخواهم فرمایش ایشان را تبیین کنم و اثبات کنم که بله! ما جوانها دیکتاتوری ندیده‌ایم! عرائض بنده البته با فهم بسیاری از اهل توئیتر و فیس بوک و الباقی شبکه‌های اجتماعی تفاوت‌های جدی دارد. ظاهرا این اختلاف دیدگاه هم میان بنده و آن اهل شبکه‌های اجتماعی بسیار است. تا اهلش و دیکتاتوری دیده‌هایش چگونه قضاوت کنند!

hqdefault
اما بعد. جناب مقام فرمایش کرده‌اند و موضوع “جوانان” را مطرح کرده‌اند. در این باب بین علما و اهل فن اختلاف نظر وجود دارد. اما فرض میکنیم سقف اطلاق جوان به یک فرد ۴۰ سال است. آقای خامنه‌ای هم از سال ۱۳۶۸ تا امروز، ۱۳۹۶، دارنده جایگاه رهبری بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. یعنی آقای خامنه‌ای در حال حاضر ۲۸ سال است رهبر مملکت است. و باز این یعنی کسانی که امسال جوانی‌شان منقضی می‌شود، در زمانی که آقای خامنه‌ای رهبر شده، دستکم باید ۱۲ سال داشته باشند. خلاصه این یعنی جوانی نداریم که زمانی غیر از رهبری آقای خامنه‌ای یادش باشد یا بتواند آن را به لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و الخ فهم کند. یعنی این جوان طفلک هرچه دیده، عصر ولایت امر آقای سید علی خامنه‌ای بوده و بس.

Continue reading “بله ما دیکتاتوری ندیده‌ایم!”

“عدالتخانه” می خواهیم؛ صد و یازده سال پس از مشروطه


12149_70727

مرتضی هامونیان: تلاش برای دستیابی به قوه قضاییه ای دادستان و کارآمد در ایران، ریشه ای به درازنای تاریخ دارد. دادخواهی در تاریخ ایران انگاره ای سنتی بوده که هر زمانی به هر شکلی دنبال شده است. اصلاً کلمه “دات” در فرس قدیم هخامنشی و اوستا به معنی “قانون” است و همین کلمه در فارسی تبدیل به “داد” گردیده و کلمه “داتیک” منسوب به دات به معنی “عدل و داد” است. در آن زمان (عصر هخامنشی) قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می شد و مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول رسیدگی به دعاوی بودند. شاید بتوان گفت که از آن زمان همراهی دو نهاد دادخواهی یا همان عدالتخانه و نهاد مذهب به عنوان نهاد و منبع وضع قانون (در آن زمان) ظهور و بروز داشته و این روند تا امروز نیز ادامه دارد. بنا به مکتوبات مانده از آن روزگار، واضعان قوانین نیز در آن عصر کاهنان بودند و باز این مسئله این گونه همراهی را در ایران آن روزگار به نمایش می گذارد.

این روند در عصر اشکانی نیز کمابیش ادامه یافت. هم چنان شاه بالاترین مقام در دستگاه قضا بود و شاکیان از روند دستگاه دادخواهی در آن دوران دوبار در ایام نوروز و مهرگان فرصت داشتند که داد خود از پادشاه بستانند و مردم شکایات خود را از تمامیت حاکمیت یا هرکه از او شاکی هستند، مطرح کنند. هم چنین در عصر ساسانی نیز این روند ادامه یافت. در آن عصر سازمان قضا، آداب آن و امر دادرسی در ید قدرت موبدان زرتشتی بود و مبانی حقوق و قضاوت از اوستا و کتب مرجع دینی زرتشتی و فتاوای علمای این دین در آن عصر گرفته و مطرح می شد.

پس از هجمه اعراب به ایران و تسلط ایشان، حاکمان تازه با دین تازه خود دستگاه قضای جدیدی را بر مبنای شرعیت و فقه حاکم بر کرسی نشاندند. به طور مشخص در دوران سلطه امویان و عباسیان این فقه اهل سنت و جماعت بود که به عنوان منبع قضاوت در ایران مطرح بود. با ظهور صفویان اما ورق به سود شیعیان امامیه تازه به قدرت رسیده در ایران برگشت. در این زمان امور شرعی و عرفی از یکدیگر تفکیک شدند و دادگاه های شرعی زیر نظر فقها و شیخ الاسلام ها و دادگاه های عرفی زیر نظر ظل اللهی شاه و عاملانش رسیدگی می شد. این امر در دوران زندیان و افشاریان نیز ادامه یافت. (۱)

عصر قجرها اما عصری بود که دیوان سالاری بیش تری در دستگاه قضا ورود کرد. این روند در سیر تکاملی خود از بازنگری در عهد امیرکبیر و مشیرالدوله گذشت تا به عصر مشروطه رسید.

یکی از خواست های ابتدایی مبارزان عصر مشروطه، حتی پیش از فرمان مشروطه همایونی، فرمان تاسیس عدالتخانه توسط مظفرالدین شاه قاجار بود. این فرمان نیز خود بدل به مقدمه ای برای آغاز روند مشروطه شدن قدرت به حاکمیت مردم و قانون در ایران شد. (۲)

Continue reading ““عدالتخانه” می خواهیم؛ صد و یازده سال پس از مشروطه”

سند ۲۰۳۰، انتخابات و سبک زندگی رهبر پسند

علی کلائی: در آستانه انتخابات و در شرایطی که تقریبا تمامیت جریان موسوم به اصول‌گرای درون نظام به یک کاندیدای واحد رسیده‌اند، در شرایطی که جامعتین (جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) از سویی و جبهه پایداری از سویی دیگر بر سر ابراهیم رئیسی، که عضویت در هیئت مرگ در ارتباط با کشتار ۶۷ یکی از فجایعی است که با حضور او انجام شده، به وحدت رسیده‌اند و سید محمد حسینی، عضو شورای مرکزی «جمنا» نیز در در گردهمایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، اساتید دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه استان اصفهان گفته است که احتمال اینکه قالیباف به نفع رئیسی کنار برود و بعد بدل به معاون اول دولت وی شود زیاد است. و در واقع در شرایطی که تمامیت خط اصول‌گرای نظام در برابر دولت مستقر صف‌آرایی کرده، این بار رهبر نظام نیز وارد عمل می‌شود به بهانه سند ۲۰۳۰ یونسکو باب نقد دولت را می‌گشاید و به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی‌ای انتقاد می‌کند که رئیس‌اش، رئیس‌جمهور حسن روحانی است. و به امضای سندی نقد می‌زند که کارگروه‌هایش در تاریخ ۲۵ شهریور سال خورشیدی گذشته به تصویب هیئت وزیران رسیده و تصویب‌نامه هیئت وزیران نیز به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت مستقر، دولت حسن روحانی و کاندید فعلی انتخابات ریاست جمهوری رسیده. کاندیدایی که هم به عنوان کاندید پوششی رئیس دولت یازدهم مطرح است و هم خود صراحتا از پایگاه اصلاح‌طلبی به نقد کاندیداهای جریان اصول گرایی دست زده است.

به همه اینها اضافه کنید که ویرایش اول «سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران» در آذرماه ۱۳۹۵ منتشر شده است، (۱) و ایران نیز در ارتباط با این سند از  «حق شرط» خود استفاده کرده و آن را به مانند اکثر معاهدات بین‌المللی ایران در حوزه‌های اجتماعی و حقوق بشری مشروط پذیرفته است.

در واقع تصویب‌نامه کارگروه‌های آن و روند آن از ماه‌ها پیش مطرح بوده و روال قانونی خود را در ساخت قانونی جمهوری اسلامی طی کرده و حال آقای خامنه‌ای، کمتر از دو هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری و هم‌نوا با خط اصول‌گرای نظام که کمر به یک دوره‌ای کردن دولت مستقر در ایران بسته، طرح موضوعی میکند و خوراک هجوم به دولت را به نیروهای منتقد آن می‌دهد.

اما بگذارید زاویه نقد رهبر جمهوری اسلامی را نیز به این مسئله بسنجیم. به راستی رهبر نظام ولایی از کدام زاویه است که به نقد سندی دست می زند که هدفش «توسعه پایدار» کشورهای عضو سازمان ملل متحد ذکر شده است. علی قدیمی در مقاله‌ای در سایت بی‌بی‌سی فارسی با عنوان «سند آموزشی ۲۰۳۰ چیست و چرا رهبر ایران با آن مخالف است؟» توسعه پایدار را در ادبیات سازمان ملل این‌گونه معنا می‌کند: «در ادبیات سازمان ملل، توسعه پایدار یعنی «برآوردن نیازهای امروز بدون نادیده گرفتن نسل های آینده.» به زبان دیگر، توسعه پایدار به این معنی است که مراقب باشیم امروز همه منابع را برای توسعه استفاده نکنیم تا چیزی هم برای نسل‌های آینده باقی بماند. آلوده کردن محیط زیست، از بین بردن منابع طبیعی، و مهمتر از همه تغییرات اقلیمی هم زیر همین عنوان جای می‌گیرد.»(۲)

Namnlös37

اما شاه‌بیت نقد رهبر نظام بر سندی که بر توسعه پایدار تاکید می‌ورزد سخنی است که ماه‌ها و شاید سال‌هاست ورد زبان سید علی خامنه ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی شده است. مسئله او مسئله «سبک زندگی» است. او در همین سخنرانی (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶) در ارتباط با نقد خود در خصوص این سند می‌گوید: «این‌جا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. این‌جا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.»(۳)

Continue reading “سند ۲۰۳۰، انتخابات و سبک زندگی رهبر پسند”

قضیه سعید طوسی و حاکمیت تملق

علی کلائی: محمدباقر مجلسی در بحار الانوار سخنی را از پیامبر اسلام نقل می‌کند. سخنی با این مضمون که بر صورت ستایشگران چاپلوس و مداحان خود خاک بپاشید. سخنی که در غرر الحکم و درر الکلم به نقل از امام اول شیعیان هم آمده است که «مدح و تقدیر بیش از اندازه تملق و چاپلوسی است که هم طرف مقابل را گرفتار عجب و خودبینى مى کند و هم شخصیت گوینده را در هم مى‌شکند.»

سعید طوسی، قاری قرآنی که به تعرض جنسی به چند نوجوان متهم است، در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می‌نویسد: «رهبرا! سلام و درود بر تو و صلابتت. هیبتت مستدام که دشمنانت چنان خار و زبون شده‌‌اند که چون در مقابل اقتدار و نفوذ کلامت درمانده گشته‌‌اند، فرصت را غنیمت شمرده و توطئه‌های ناجوانمردانه خود را با بهانه قراردادن من، متوجه مقام ولایت سازند! شرمسارم که قرعه آنان به نام من افتاد و مرا بهانه تهمت و تخریب کرده‌‌اند و در عین‌ حال، سرفرازم از این‌که مرا قاری محبوب شما می‌خوانند.» (۱)

اتهامی به فردی نسبت داده شده است. اتهامی که او آن را به رهبر جمهوری اسلامی ارتباط می‌دهد و با مدح وی، خود را از این اتهام مبرا می‌کند. یادمان نرود که سعید طوسی بارها خدمت رهبر جمهوری اسلامی «شرفیاب» شده است و برای او قرآن خوانده است. او می‌گوید که اتهام به او نه اتهام به شخص وی که «بهانه تهمت و تخریب» رهبر جمهوری اسلامی است. این یعنی او از خود سلب مسئولیت کرده و می‌گوید اتهام‌زنندگان نه او را که رهبر نظام را هدف خود قرار داده‌اند.

پاچه خواری و دستبوسی منشی رایج در حکومت ولایی است

سعید طوسی به تعرض جنسی به نوجوانان قاری قرآن یا طالبان آموختن قرائت قرآن متهم است. نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم طوسی، ۱۱-‌۱۲ سال داشته‌اند و حال برخی‌شان از ۱۹ سال گذشته‌اند. پرونده‌هایی که پنج سال است برای اعمال سعید طوسی گشوده شده و هنوز هم ره به جایی نبرده است. (۲) Continue reading “قضیه سعید طوسی و حاکمیت تملق”