منیره برادران: تخریب گورهای جمعی، یک جنایت بین المللی است


منیره برادران: تخریب گورهای جمعی، یک جنایت بین المللی است/ سیاوش خرمگاه

سیاوش خرمگاه: منیره برادران خسروشاهی، نویسنده و پژوهشگری است که خود در دو دوره پیش و پس از انقلاب بهمن ۵۷، تجربه سال ها زندان و شکنجه را از سر گذرانده است. او خواهر مهدی برادران خروشاهی، از فعالان چپ گرایی است که بیش از هفت سال زندان را پیش از انقلاب بهمن ۵۷ تجربه کرد و در سال ۶۰، پس از روزها شکنجه در زندان اوین اعدام شد.

با او به بهانه پیدا شدن پیکر منسوب به سرسلسله پهلوی و هم چنین گزارش های اخیر سازمان های عفو بین الملل و عدالت برای ایران در مورد تلاش حاکمیت برای از بین بردن گورهای دسته جمعی جانباختگان آن سال ها، در خصوص مسئله ای به گفتگو نشسته ایم که او، هم به عنوان یک پژوهشگر با آن مسئله برخورد داشته، و هم به عنوان یک زندانی سیاسی سابق و خانواده یکی از جانباختگان آن سال ها، با آن رویارویی وجودی داشته است. مسئله عدم بازگرداندن پیکرهای زندانیان جانباخته دهه اول پس از انقلاب به خانواده هایشان از سوی حاکمیت و هم چنین پیکرهای تمام کسانی که از آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی تا کنون، جانشان به دست حاکمیت ستانده شده است. رفتاری که منیره برادران آن را سیستماتیک می داند و “پاک کردن اثر جرم و جنایت” و “مجازات خانواده ها” را از دلایل آن بر می شمرد.

متن کامل این گفتگو در ذیر از نظرتان می گذرد:

Continue reading “منیره برادران: تخریب گورهای جمعی، یک جنایت بین المللی است”

Advertisements

چرا حاکمیت بر اجرای حکم سنگین نرگس محمدی اصرار دارد؟

علی کلائی: با تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر، موج جدیدی از اعتراض ها در میان فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی ایرانی آغاز شده است.

Narges-Mohammadi

نرگس محمدی خود در یادداشتی در ارتباط با حکم دادگاه تجدیدنظرش که در تارنمای کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده است، خود را زنی ۴۴ ساله خوانده که در طول پنج سال اخیر با محکومیتی ۲۲ ساله در ایران مواجه شده است. او می‌گوید: «نیک می‌دانم که این پایان قضیه نیست.»

نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن را شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل بر عهده دارد، خود اعلام کرده است که در اسفند ماه ۱۳۹۰ به شش سال حبس قطعی محکوم شده است و در شهریور ماه ۱۳۹۵ نیز ۱۶ سال به این حبس قطعی او اضافه شده است.

نرگس محمدی که تاکنون چهار بار بازداشت شده و سه بار به احکام مختلف محکوم شده است، خود را فعال حقوق بشری می‌داند که سال‌هاست هر آن‌چه که به‌ موجب انسان، زن، مادر، همسر و شهروند بودنش محق آن بوده، ظالمانه از او گرفته شده است اما هنوز نتوانسته‌اند عشق و آرمانش را از دل و جان او برگیرند و همین برای بودن او کافی‌ست.

پس از صدور حکم قطعی نرگس محمدی، سازمان گزارش‌گران بدون مرز، برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و همچنین وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا از جمله مجموعه‌هایی بودند که این حکم را محکوم کردند و از حکومت ایران خواستند که نرگس محمدی را آزاد کند.

همچنین و در ارتباط با اتهام تشکیل گروه لگام (لغو گام به گام مجازات اعدام)، محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷ در یک فایل ویدئویی که در صفحه فیس‌بوک او منتشر شد، اعلام کرد که خود او «پیشنهاد دهنده و بنیانگذار» گروه لگام بوده و نرگس محمدی هیچ دخالتی در این کار نداشته است.

ملکی در این فایل ویدئویی می‌گوید که «نرگس محمدی اگر در دادگاه هم گفته باشد که او بنیانگذار لگام بوده است، این به‌دلیل انسانیت این زن بزرگوار بوده که نخواسته من با سن بالا و بیماری دچار مشکلات شوم.»

در ارتباط با شرایط نرگس محمدی اما رادیو زمانه از چهار نفر از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشر پرسیده است که به نظرشان دلیل صدور این حکم سنگین برای نرگس محمدی چیست و به چه دلیل حاکمیت مصر است که در ارتباط با فعالان مدنی و حقوق بشر چنین احکام سنگینی صادر کند و این حکم‌ها را به اجرا بگذارد؟ Continue reading “چرا حاکمیت بر اجرای حکم سنگین نرگس محمدی اصرار دارد؟”

روانشناسی شکنجه‌گر؛ در گفتگو با منیره برادران/ مرتضی هامونیان

روانشناسی شکنجه‌گر؛ در گفتگو با منیره برادران/ مرتضی هامونیان

از شکنجه دیدگان کم و بیش شنیده‌ایم و می‌دانیم اما از شکنجه‌گران چه؟ تا چه حد با شخصیت شکنجه‌گران و تبحرشان در اعمال انواع شکنجه و خشونت آشنایی داریم؟

استنلی میلگرام، روانشناس معروف امریکایی بر پایه‌ی آزمایش معروف خود، ثابت کرده است که قابلیت آزار دادن دیگری مغایر با وجدان شخصی افراد است و آن را باید متاثر از شرایط اجتماعی و سیستم سیاسی حاکم دانست. از طرف دیگر تئودور آدورنو، با استناد به تحقیقاتش معتقد است که تربیت اجتماعی-سیاسی انسان‌ها از کنش و واکنش فرد در خانواده شکل می‌گیرد. این جامعه‌شناس و فیلسوف برجسته‌ی آلمانی،  اطاعت از مافوق، انطباق با موازین گروهی و انکار احساسات خود را، از پیش‌شرط‌های اعمال شکنجه می‌خواند.

از منیره برادران، نویسنده و پژوهشگر که خود در دو دوره‌ی قبل و پس از انقلاب بهمن ۵۷، تجربه‌ی زندان و شکنجه را از سر گذرانده است، پرسیده‌ایم که شکنجه‌گر زاده می‌شود یا پرورده؟ و یا این‌که چگونه فرد می‌تواند به نقطه‌ای برسد که چنین برخوردهایی با هم‌نوع خود داشته باشد؟ هم‌چنین در این گفتگو به چرایی رابطه‌ی عاطفی که بعضاً بین شکنجه‌گر و قربانی ایجاد می‌شود، پرداخته‌ایم… Continue reading “روانشناسی شکنجه‌گر؛ در گفتگو با منیره برادران/ مرتضی هامونیان”

قصه‌ی درد حق دفاع در دستگاه قضای جمهوری اسلامی/ علی کلائی


قصه‌ی درد حق دفاع در دستگاه قضای جمهوری اسلامی/ علی کلائی

Ali-Kalei[1]

هر انسانی آن‌گاه که اتهامی به او منتسب می‌شود، حق دارد بر مبنای عقل و منطق انسانی از خود دفاع کند. مسموع بودن یا عدم مسموعیت دفاع او امر دیگری است. اما اصل مسئله قابل نقض نیست. اصلی که در بند اول ماده‌ی یازدهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است. این بند صراحتاً اعلام می‌دارد که: “هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.”

اما داستان دفاع از خود در برابر اتهامات انتسابی در ایران پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ از جنس و نوع دیگری است. داستانی است تلخ که حتی با اصول اولیه‌ی قوانین اساسی نظام شکل یافته‌ی پس از پیروزی انقلاب نیز در تعارض آشکاری قرار دارد. اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً حق دفاع را به رسمیت شناخته و به دلیل تخصصی بودن امور حقوقی در جهان جدید، مسئله‌ی استخدام و به خدمت گیری وکیل به عنوان فردی حقوق خوانده و مطلع از قوانین و مواد حقوقی را کاملاً مشروع می‌داند. این اصل صراحتاً اعلام می‌دارد که: “در همه‏‌ی دادگاه‏‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آن‌ها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.” اما این اصل مسئله‌ی دادگاه را محل انتخاب وکیل قلمداد می‌کند. یعنی پیش از آن و در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی امر دیگری دخیل است. همان مرحله‌ای که به دلیل عدم اشاره‌ی مستقیم قانون به لزوم بودن یک وکیل و حقوق‌دان در کنار متهم، به مرحله‌ای برای جولان دادن امنیت بانان از سازمان‌ها و نهادهای مختلف در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب ۵۷ مبدل شده است.

داستان را از روزهای پس از انقلاب پی می‌گیریم. روزهای پشت بام مدرسه‌ای و اعدام‌ها با تشخیص خلخالی‌ها؛ و بعد روزهای پس از خرداد ۶۰ و بازداشت‌های صدها و هزاران ایرانی. دادگاه‌های دقیقه‌ای و احکام اعدام و شمردن سیصد سیصد و چهارصد چهارصد تیر خلاص توسط زندانیانی که بعدها و پس از رستن از بند به نقل فاجعه پرداختند. دادگاه‌ها و اعدام‌هایی که در مرداد و شهریور ۶۷، در زندان‌های ایران جان هزاران ایرانی را گرفت. اما آیا این حق اولیه، یعنی استخدام وکیل و حضور وکیل، چه در مرحله‌ی مقدماتی و چه در مرحله دادگاه آن روزها مطرح بود؟ Continue reading “قصه‌ی درد حق دفاع در دستگاه قضای جمهوری اسلامی/ علی کلائی”