does it make sense? 1

One time. One day. One person. It doesn’t matter who, how or when. Just it can happen anytime, anywhere but not with anybody. Our story, which we are, what we’ve wanted to do? All are truth but can be a story. Story about getting to be. To be or to want? Who knows?

Writing at night can get mad a person. I think I got mad. It’s almost 5 a.m.

What we wanted to do? When I started to do, to activate or want to change the world? And now where I am and what I’m doing?

قصه‌ی درد حق دفاع در دستگاه قضای جمهوری اسلامی/ علی کلائی

---

هر انسانی آن‌گاه که اتهامی به او منتسب می‌شود، حق دارد بر مبنای عقل و منطق انسانی از خود دفاع کند. مسموع بودن یا عدم مسموعیت دفاع او امر دیگری است. اما اصل مسئله قابل نقض نیست. اصلی که در بند اول ماده‌ی یازدهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است. این بند صراحتاً اعلام می‌دارد که: “هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.”

اما داستان دفاع از خود در برابر اتهامات انتسابی در ایران پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ از جنس و نوع دیگری است. داستانی است تلخ که حتی با اصول اولیه‌ی قوانین اساسی نظام شکل یافته‌ی پس از پیروزی انقلاب نیز در تعارض آشکاری قرار دارد. اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً حق دفاع را به رسمیت شناخته و به دلیل تخصصی بودن امور حقوقی در جهان جدید، مسئله‌ی استخدام و به خدمت گیری وکیل به عنوان فردی حقوق خوانده و مطلع از قوانین و مواد حقوقی را کاملاً مشروع می‌داند. این اصل صراحتاً اعلام می‌دارد که: “در همه‏‌ی دادگاه‏‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آن‌ها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.” اما این اصل مسئله‌ی دادگاه را محل انتخاب وکیل قلمداد می‌کند. یعنی پیش از آن و در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی امر دیگری دخیل است. همان مرحله‌ای که به دلیل عدم اشاره‌ی مستقیم قانون به لزوم بودن یک وکیل و حقوق‌دان در کنار متهم، به مرحله‌ای برای جولان دادن امنیت بانان از سازمان‌ها و نهادهای مختلف در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب ۵۷ مبدل شده است.

داستان را از روزهای پس از انقلاب پی می‌گیریم. روزهای پشت بام مدرسه‌ای و اعدام‌ها با تشخیص خلخالی‌ها؛ و بعد روزهای پس از خرداد ۶۰ و بازداشت‌های صدها و هزاران ایرانی. دادگاه‌های دقیقه‌ای و احکام اعدام و شمردن سیصد سیصد و چهارصد چهارصد تیر خلاص توسط زندانیانی که بعدها و پس از رستن از بند به نقل فاجعه پرداختند. دادگاه‌ها و اعدام‌هایی که در مرداد و شهریور ۶۷، در زندان‌های ایران جان هزاران ایرانی را گرفت. اما آیا این حق اولیه، یعنی استخدام وکیل و حضور وکیل، چه در مرحله‌ی مقدماتی و چه در مرحله دادگاه آن روزها مطرح بود؟

شادی صدر: متهمان سیاسی، از حق دفاع مستقل بی‌بهره شدند/ سیاوش خرمگاه

---

اندکی پیش از آن‌که قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در اول تیرماه اجرایی شود، تبصره‌ای به ماده‌ی ۴۸ این قانون اضافه شد که همه، خصوصاً جامعه‌ی وکالت را شوکه کرده است. این تبصره، فعالان سیاسی و مدنی را ملزم می‌کند وکلایی را اختیار کنند که توسط رئیس قوه‌ی قضاییه تعیین شده‌اند.

شادی صدر، روزنامه‌نگار و حقوقدان در این خصوص به خط صلح می‌گوید: “تغییر این تبصره، واقعاً در دقیقه‌ی ۹۰ و با فشار شورای نگهبان بود و از نظر زمانی دیگر امکانی برای اعتراض وجود نداشت.”

خانم صدر این تبصره را “نهادینه شدن” شیوه‌ای که کم و بیش در دادگاه‌ها به کار می‌رفته است عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: “سلب حق دفاع در مورد پرونده‌های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی، سابقه‌ی طولانی دارد. در دهه‌ی اول پس از انقلاب، با وجود هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های ایران، شاید تعداد انگشت شماری از حق داشتن وکیل برخوردار بودند.”

همان طور که مستحضر هستید، تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری، جامعه‌ی وکالت را با چالش مواجه کرده است. شما هدف از وضع چنین قانونی را چه ارزیابی می‌نمایید؟

قبل از هر چیز خوب است دقیقاً روشن کنیم از چه وضعیتی صحبت می‌کنیم. قانون آیین دادرسی قبلی، این‌که وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد یا خیر را، چه در موارد اتهامات امنیتی و چه در موارد دیگر، به تشخیص و اجازه‌ی قاضی سپرده بود. به این ترتیب، وقتی یک فعال سیاسی یا مدنی بازداشت می‌شد، نه فقط در دوران بازجویی در زندان که در بیش‌تر بازپرسی‌های دادسرای انقلاب، اجازه‌ی داشتن وکیل نداشت. اگر هم در موارد استثنایی، وکیل اجازه‌ی حضور می‌یافت، اجازه‌ی دخالت در روند بازپرسی را نداشت. این وضعیت، در مورد پرونده‌های بسیار عادی هم صادق بود. به عنوان مثال در پرونده‌های زنان محکوم به سنگسار، من حتی یک مورد حضور وکیل را در تحقیقات مقدماتی ندیدم.

در قانون آیین دادرسی جدید، با این‌که دیگر قاضی حق ندارد که حق داشتن وکیل در مرحله‌ی مقدماتی را از متهمان سلب کند، اما در جرایم امنیتی و سازمان یافته، آن‌ها فقط مجازند از فهرست گزینش شده توسط رئیس قوه‌ی قضاییه، وکیل انتخاب کنند. وضع کنندگان این قانون، آن را این‌گونه توجیه می‌کنند که چون در این‌گونه پرونده‌ها، مسائل محرمانه ممکن است مطرح شود، جز عده‌ای از خواص، باقی وکلای دادگستری نامحرم هستند. اما به نظر من مهم‌ترین هدف این مصوبه، سلب حق دفاع از فعالان سیاسی و مدنی است که اغلب به جرایم امنیتی متهم می‌شوند. حق دفاع، یک حق بنیادین است و اولین لازمه‌ی تحقق آن، استقلال وکیل است. وکیلی که مشروعیتش را از رئیس قوه‌ی قضاییه که خود یک طرف دعواست بگیرد، از پیش معلوم است که نه شجاعت و نه کفایت لازم را برای دفاع مستقل از موکل خود نخواهد داشت. این وکلا، برای حفظ جایگاه خود، ناگزیر به حفظ منافع قوه‌ی قضاییه خواهند بود و اصل اساسی وکالت که حفظ منافع موکل است، در چنین شرایطی اساساً قابل تحقق نخواهد بود.

دکتر مهدی نوربخش: دولت نمی تواند در سه جبهه بجنگد/ علی کلائی

سرنوشت مذاکرات و حصول توافق یا شکست نهایی هم‌چنان نامشخص است و در این برهه از زمان، وضعیت حقوق بشر در ایران در فردای مذاکرات، مسئله‌ی چالش برانگیزی است که فعالان حقوق بشر را درگیر خود کرده است. در این رابطه با دکتر مهدی نوربخش استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هریسبرگ ایالت پنسیلوانیای امریکا، گفتگویی داشتیم.

دکتر مهدی نوربخش که با اختلاط مقوله‌ی نقض حقوق بشر و مذاکرات موافق نیست، به خط صلح می‌گوید: “من اصولاً بر این باورم که این دو پدیده باید از هم جدا بشوند. به‌ محض این‌که مسئله‌ی انرژی هسته‌ای حل شود و دولت روحانی به ‌هرحال چند برگ برنده در دست‌ داشته باشد، می‌تواند در کشور عرض‌اندام سیاسی کند. در آن وقت است که اپوزیسیون باید زورش را بگذارد روی دولت که دولت به‌ عنوان یک ساختار، به وضعیت حقوق بشر در ایران برسد…”

همان طور که مستحضر هستید، پیشنهاد خانم ناوی پیلای مبنی بر گنجاندن مسئله‌ی نقض حقوق بشر در مذاکرات هسته‌ای توسط آقای عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و سرپرست مذاکرات هسته‌ای ایران، رد شده است. نظرتان در این رابطه چیست؟

اولاً درست است که وزارت امور خارجه جزوی از دولت هست ولی این مسائل به لحاظ ساختار قدرت مربوط می‌شود به قوه‌ی قضاییه و وزارت امور خارجه آن‌چنان قدرتی در این ماجراها ندارد. البته من هرگز توجیه نمی‌کنم بحث‌هایی که بعضی وقت‌ها آقای ظریف به وجود می‌آورد، اما به‌ هر حال در حیطه‌ی قدرت آن‌ها نیست. ثانیاً به نظر من اگر بحث حقوق بشر با بحث انرژی هسته‌ای مخلوط بشود، پایان ماجرا است. دلیل هم این است که در درون ایران کسانی هستند که هرگز زیر بار این نخواهند رفت؛ منجمله آقای خامنه‌ای. من اصولاً بر این باورم که این دو پدیده باید از هم جدا بشوند. به‌ محض این‌که مسئله‌ی انرژی هسته‌ای حل شود و دولت روحانی به ‌هرحال چند برگ برنده در دست‌ داشته باشد، می‌تواند در کشور عرض‌اندام سیاسی کند. در آن وقت است که اپوزیسیون باید زورش را بگذارد روی دولت که دولت به‌ عنوان یک ساختار، به وضعیت حقوق بشر در ایران برسد. اگر در حال حاضر وضعیت حقوق بشر به مذاکرات راه پیدا کند، یک سری کشورهای خارجی منجمله عربستان سعودی و اسرائیل هم فرصت پیدا می‌کنند که در این زمینه نفوذ داشته باشند؛ البته نه این‌که آن‌ها مدافع حقوق بشر باشند ولی یک توجیه و فرصت بهتری به دست می‌آورند که بتوانند جلوی این پروسه را بگیرند.