گفتگو با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره‌ی ازدیاد مجازات اعدام‌ در ایران/ علی کلائی

غلبه بر بیکاری غلبه بر جرم است

آمارها در یکسال اخیر از افزایش چشمگیر اجرای مجازات اعدام در ایران خبر می دهند. گویی از آغاز ریاست غلام‌حسین محسنی اژه‌ای بر دستگاه قضا اراده‌ای در قوه‌ی قضاییه موجود است که می‌خواهد با عجله تمامی احکام بر زمین‌مانده‌ی مجازات سلب حیات را اجرایی کند. همین امر دلیلی شد تا ماهنامه‌ی خط صلح به سراغ دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری برود و چرایی افزایش مجازات اعدام در کشور و هم‌‌چنین دلایل صدور این احکام شداد و غلاظ را از او بپرسد. دکتر نعمت احمدی هم در توضیح عامل اصلی ضمن تفکیک مجازات سلب حیات در ایران به قصاص و اعدام در خصوص اعدام‌های مرتبط با اتهامات مربوط به مواد مخدر به خط صلح می‌گوید که «هرجا اشتغال به کاری ثابت با درآمدی حتی حداقلی نباشد، جمعیت جوانی که نیاز مالی دارند، متأسفانه جذب گروه‌های خلافکار، از جمله گروه‌های در ارتباط با مواد مخدر می‌شوند».

دکتر احمدی که خبر عدم همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با او در اواخر خردادماه سال جاری منتشر شده، در خصوص متهمان به قتل و روی‌دادن قتل در ایران نیز می‌گوید که «جامعه‌ی ما، جامعه‌ای عصبی است و ضریب تحملش پایین است. ما در ایران قتل با تصمیم کم داریم و بیش‌تر قتل‌ها در حوادث روی می‌دهد».

به باور این حقوقدان و استاد پیشین دانشگاه آزاد هرچه فرصت‌های شغلی و وضعیت اقتصادی در منطقه‌ای بهتر باشد، آمار وقوع جرم و جنایت در آن محل کم‌تر است.

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری را در ادامه می‌خوانید:

با افزایش چشم‌گیر اجرای مجازات اعدام در ایران مواجهیم. این دوران را می‌توان دوره‌ی پس از کرونا هم دانست. فکر می‌کنید دلیل اجرای این‌همه حکم اعدام چیست؟

حکم اعدام یک‌شبه صادر نمی‌شود. این حکم روندی دارد. ما دو نوع اعدام و مجازات سلب حیات داریم: یکی قصاص است و دیگری اعدام. قصاص کشتن در برابر کشتن است. ما آن را در قانونمان داریم، اما یک‌سری از کشورهای دنیا دیگر آن را ندارند. عمدتاً کشورهای مسلمان این قانون را دارند. در این حوزه به قسمت اول آیه‌ی قصاص استناد می‌شود، اما قسمت دوم را که می‌گوید در عفو لذتی است که در انتقام نیست، نمی‌بینیم. این نوع سلب حق حیات دست دولت نیست، بلکه دست اولیای دم مقتول یا مقتولان است. آن‌ها درخواست قصاص می‌کنند و همان‌ها هم می‌توانند ببخشند. اگر متهم را بخشیدند، قاضی می‌تواند از بابت جنبه‌ی عمومی جرم بین سه تا ده سال به آن فرد حبس بدهد. در این نوع مجازات سلب حیات قوه‌ی قضاییه بر اساس قانون مسئول تشریفات اجرای آن است. نوع دیگر اعدام است که به نظامات دولتی، یعنی قوانین و مقرراتی که حکومت و دولت تصویب کرده ‌است، برمی‌گردد؛ مثلاً سلطان سکه اعدام می‌شود یا به اتهاماتی چون تجاوز به عنف برمی‌گردد. این بخش از مجازات‌های سلب حیات دست قوه‌ی قضاییه است. قانون هم در این زمینه صراحت دارد.

تشریفات اعدام هم به این صورت است که پس از رسیدگی پرونده در دادسرا، در دادگاه کیفری استان با حضور پنج قاضی بررسی می‌شود. متهم در این مرحله حتماً باید وکیل داشته باشد. مرجع تجدیدنظر این حکم اعدام نیز دیوان عالی کشور است و پس از تأیید حکم توسط دیوان نیازمند استیذان (اجازه و اذن) می‌شود. این استیذان شامل حال قصاص و اعدام، هر دو می‌شود. این به معنی اجازه‌ی اجرای حکم توسط رئیس قوه‌‌ی قضاییه است.

در دوره‌ی آقای آملی لاریجانی به هر علتی در اجرای احکام اعدام و در مرحله‌ی استیذان کندی‌هایی صورت می‌گرفت. این یعنی پرونده‌ها بلااجرا ماندند. با حضور آقای اژه‌ای این پرونده‌ها تعیین تکلیف شدند. در پرونده‌هایی که حکم قصاص دارند، اگر تا مدتی اولیای دم نباشند یا برای اجرای حکم درخواست ندهند، تحت شرایطی از محکوم دیه گرفته شده و فرد محکوم‌شده آزاد می‌شود. ما در آغاز دوران رئیس جدید قوه‌‌ی قضاییه با انباشتی از احکام صادرشده در دوره‌های گذشته که استیذان آن‌ها صادر نشده بود، روبه‌رو بودیم. آقای اژه‌ای هم آمد و به هر علتی که من نمی‌دانم، این اجازه‌ها را برای اجرای احکام صادر کرد؛ یعنی این احکام در این یک ‌سال اخیر صادر نشده، بلکه متعلق به سنوات گذشته بوده که در مرحله‌ی استیذان متوقف مانده بود که در دوره‌ی آقای اژه‌ای به این استیذان سرعت داده شده ‌است.

به نظر شما کدام گروه از مجرمان و متهمان بیش‌تر در ایران اعدام می‌شوند؟ قصاصی‌ها یا مواد مخدری‌ها یا غیره؟

مواد مخدری‌ها هستند.

تصور می‌رفت که با اصلاح قانون مواد مخدر آمار اعدامی‌ها کم‌تر شود. اما این‌چنین نشد. چرا؟

درست است که قرار شد اعدام‌ها کم‌تر بشود، اما باز هم اعدام باقی ماند. نکته‌ی دیگر این است که ما شاهد چرخش مواد مخدر مورد استفاده از سنتی به صعنتی هستیم. به علت شرایطی که در منطقه به وجود آمده، به طور مشخص وضعیت افغانستان و هم‌چنین جلوگیری و ممنوعیت کشت مواد مخدر سنتی توسط طالبان قیمت این نوع مواد تا سه برابر افزایش یافته ‌است. در عوض اما مواد مخدر صنعتی رواج زیادی پیدا کرده ‌است. جامعه هم به همین دلیل و کم‌‌حجم‌بودن مواد مخدر صنعتی به آن گرایش پیدا کرده ‌است؛ هم‌چنین مسئله‌ی آسانی تولید این مواد صنعتی مطرح ‌است. میزان مطرح‌شده در قانون برای مواد مخدر صنعتی که منجر به اعدام می‌شود هم از مواد مخدر سنتی کم‌تر ‌است؛ در نتیجه افزایش استفاده و رواج استفاده از مواد مخدر صنعتی تعداد معتادان هم افزایش پیدا کرده ‌است. با افزایش عرضه و تقاضا در این عرصه گردش مالی آن هم خیلی وسیع‌تر شده ‌است؛ در نتیجه گروه‌های درگیر با این نوع مواد مخدر زیادتر است و برخوردها و احکام صادره در خصوص متهمان به نگهداری و خریدوفروش این مواد صنعتی هم بیش‌تر است؛ البته آمار درستی در این زمینه در ایران نداریم، اما اگر ده‌درصد جامعه‌ی ایران هم باشد، عددی بالغ بر هشت‌ونیم‌میلیون نفر می‌شود؛ البته به نظر من عدد بیش‌تر است.

مناطقی مانند استان لرستان بالاترین آمار اعدام را در حوزه‌ی مواد مخدر در کشور دارند. لرستان در حوزه‌ی ترانزیت مواد نیست. فکر می‌کنید دلیل چیست؟

در هر منطقه‌ای که مردم حداقل شغلی دارند و می‌توانند حتی نان خالی هم به خانه ببرند، دیگر به دنبال خلاف و کارهایی از این دست نمی‌روند. مشکل نبود شغل و کار است. در استان لرستان چقدر کارخانه و فرصت شغلی وجود دارد؟ هرجا اشتغال به کاری ثابت با درآمدی حتی حداقلی نباشد، جمعیت جوانی که نیاز مالی دارند، متأسفانه جذب گروه‌های خلافکار، از جمله گروه‌های در ارتباط با مواد مخدر می‌شوند. این مشکل در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان هم وجود دارد؛ مثلاً در کردستان امکان کولبری وجود دارد، اما در استان‌هایی چون لرستان همین امکان کولبری هم نیست؛ در نتیجه افراد به دلیل بیکاری درگیر کارهایی از این دست می‌شوند.

یعنی افزایش تولید و مصرف مواد مخدر با فقر و بیکاری نسبت مستقیم دارد؟

دقیقاً. بیش‌تر بیماری‌‌های اجتماعی در ایران ناشی از بیکاری است. مسئله نبود شغل است. از ابتدای تاریخ تا امروز مردم به سه چیز محتاج بوده‌اند: مسکن و خوراک و لباس. لباس می‌تواند از آنِ چندین سال پیش باشد. مسکن هم حتی می‌تواند زندگی در غار یا کپرنشینی باشد، اما انسان بالاخره غذایی باید داشته باشد تا بخورد و زنده بماند. امروز یک املت ساده در ایران برای برخی خانواده‌ها گران تمام می‌شود.

در خصوص متهمان به قتل همان‌طور که گفتید، اولیای دم تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی برای اجرای حکم سالب حیات و اعدام فرد محکوم‌شده‌اند. در قوانین کشورهای مدرنی که هنوز مجازات اعدام دارند، قاضی و دستگاه قضایی آن کشور تصمیم‌گیرنده ‌است که فردی که مرتکب قتل شده، به چه مجازاتی برسد. به نظر شما کدام‌یک از این دو الگو عادلانه‌تر و منطقی‌تر است و حقوق انسانی متهم بیش‌تر لحاظ می‌شود؟

این‌جا و در ایران مسئله شرعی است و به تشخیص شارع عمل می‌شود. به باور من همان‌قدر که فردی به خانواده‌ی خود تعلق دارد، به جامعه‌ی خود هم تعلق دارد. آن سه تا ده سال حبسی که توسط قانون‌گذار برای مرتکب قتل عمدی که توسط اولیای دم بخشیده‌شده در نظر گرفته می‌شود، از کجا آمده ‌است؟ این برای همین تعلق فرد به جامعه است. در ایران مسئله شرعی است و شارع چنین تشخیصی داده است. لابد شارع در آن خیری دیده که خداوند آن را تأیید کرده‌ است.

به نظر من اگر فرد محکوم به قتل اعدام نشود، بیش‌تر زجر تحمل می‌کند. منتها جامعه‌ی ما جامعه‌ای عصبی است و ضریب تحملش پایین است. ما در ایران قتل با تصمیم کم داریم و بیش‌تر قتل‌ها در حوادث روی می‌دهد.

به نظر شما چرا حاکمیت از عدم کارایی مجازات اعدام درس نمی‌گیرد و به فکر مجازات‌های جایگزین که سالب حیات نباشند، نمی‌افتد؟

تا زمانی که قانون مجازات ما قانون مجازات اسلامی است، نه نمایندگان مجلس، نه شورای نگهبان و نه قضات جرئت خروج از این چارچوب را ندارند. وقتی ما می‌گوییم قانون مجازات ما قانون مجازات اسلامی است، باید تبعاتش را هم بپذیریم؛ یعنی هیچ‌کس، نه نماینده‌ی مجلس به عنوان قانون‌گذار، نه قوه‌ی قضاییه به عنوان ارائه‌کننده‌ی لایحه‌ی قضایی و نه دولت و نه هیچ نهاد و فرد دیگری  جرئت این را ندارد که در مقابل این مطلب طرح و نظری بدهد. وقتی لایحه‌ی قصاص در زمان دکتر بهشتی داده شد، چند نفری که به آن نقد کردند، به بی‌دینی متهم شدند. به آن‌‌ها گفته شد که شما با یکی از ضروریات اسلام و با آیه‌ی قرآن مخالفید.

مانند دکتر ناصر کاتوزیان.

بله؛ ایشان و خیلی از افراد دیگر. من چند همکار داشتم که به همین دلیل ممنوع‌الوکاله شدند و در همان موقع با آن‌ها برخورد شد. برخی از احزاب امروز در ایران هم به دلیل همین مخالفت متهم به نفی ضروریات اسلامند.

خب؛ در خصوص اعدام متهمان مواد مخدر که دیگر مسئله آیه‌ی قرآن مطرح نیست.

بله. این‌ها نظامات دولتی است. ببینید این یادتان باشد؛ شما با تشدید مجازات نمی‌توانید جرم و جنایت را حذف کنید. اگر می‌شد، جمعی از حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان می‌نشستند و قانونی شداد و غلاظ می‌نوشتند و کار را انجام می‌دادند. پیامبر اسلام نتوانستند در زمان حیات طیبه‌ی خودشان جامعه‌ی ایده‌آل و مدینه‌ی فاضله درست کنند. جرم و جنایت حاصل زندگی اجتماعی و مقتضیات آن است. شما نمی‌توانید آن را بردارید، اما می‌توانید آن را کنترل کنید. می‌توانید راه‌های مجرم‌شدن افراد را ببندید. شما مناطقی را که دارای فرصت‌های شغلی‌اند، با مناطق دیگری با همان جمعیت، ولی بدون فرصت‌های شغلی از لحاظ جرم و جنایتِ رخ‌داده در آن‌ها مقایسه کنید. جرم و جنایت و آمار پرونده‌های دادگاه‌ها بسیار کم‌تر است. مثالی بزنم؛ امسال در استان کرمان به دلیل سرما محصولات پسته سرما‌‌زده شدند. در این استان سالانه پسته‌ای به ارزش حدود یک‌و‌نیم‌میلیارد دلار تولید می‌شود. امسال به دلیل سرمازدگی این پسته به این میزان نرسیده ‌است؛ در نتیجه آمار سرقت‌های کوچک زیاد شده است. رئیس پلیس منطقه می‌گوید که بیش از پنجاه‌درصد از سارقانِ دستگیرشده نوبت‌اولی هستند و دفعه‌ی اولشان است. خب این‌ها چرا دزد شده‌اند؟ چون شغلی ندارند. سخت‌گیری دولت هم بی‌نتیجه است. چون شما نمی‌توانید با تصویب قوانین و شدت مجازات مانع وقوع جرم بشوید. مگر افرادی که دست به قاچاق مواد مخدر می‌زنند، از قوانین و مسایل مربوط به آن‌ بی‌اطلاع‌اند؟ متأسفانه این مسئله وجود دارد و مسایل اجتماعی و اقتصادی عواملی‌اند که دخیلند و نباید انتزاعی به مسئله نگاه کرد.

با سپاس از وقتی که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید.