شورای نگهبانِ معممین مشروعه خواه

---

از هنگام انقلاب و تدوین اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه ایران، حضور روحانیون در ساخت حکومتی و اعمال نظرشان و تبیین مخالفت یا عدم مخالفت قوانین با قوانین اسلامی در ایران، شکلی قانونی و رسمی به خود گرفت. این اصل برای اطمینان از “شرعی” بودن کلیه‌ی مصوبات مجلس شورای ملی در این قانون قرار گرفته بود.

این اصل به صراحت می‌گفت: “مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل‌الله‌فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و عامه‌ی ملت ایران تاسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده‌ی علمای اعلام ادام‌اللهبرکات وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیاتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیات علما در این باب، مطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود”.

ضرباهنگ این اصل بر مدار این کلمات می‌گردند. “تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه”، “علمای اعلام”، “هیاتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد”، “طرح و رد موارد مخالف با قواعد اسلامی”، “قانونیت” و ایضاً “حضور این اصل و تغییر ناپذیری آن تا ظهور حضرت حجت”.

گفت‌و‌گو با ییته گوته لند، سیاستمدار سوئدی و عضو پارلمان اروپا: از حقوق بشر به عنوان اولویت مذاکره تا محکومیت حکم نرگس محمدی

 علی کلائی: ییته گوته لند، سیاستمدار سوئدی از حزب سوسیال دموکرات است. او از سال ۲۰۱۴ عضو پارلمان اروپاست و همچنین عضو میز ایران در پارلمان اروپا و رییس هیات مدیره کمیته سوئد-‌ایران.

ییته گوته لند Jytte Guteland

این سیاستمدار سوئدی در گفت‌و‌گویی با رادیو زمانه از لزوم و ضرورت حفظ مساله حقوق بشر به عنوان اولویت در مذاکرات اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران گفته است. او همچنین در ارتباط با حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در زندان اوین صحبت کرده و گفته است که خود یک مادر است و حکم صادر شده برای نرگس محمدی را بسیار ظالمانه و ضد حقوق بشری می‌داند.»

گفت‌و‌گوی این عضو سوئدی پارلمان اروپا با رادیو زمانه را در ادامه می‌خوانید:

بلاتکلیفی دولتی در حقوق شهروندی

علی کلائی: ماههای اخیر بحث ها در ارتباط با مذاکرات میان ایران و اروپا بر سر حقوق بشر تشدید شده است. از ایران همچنان خبر واحدی به گوش نمی رسد. دولتی ها بیشتر نظر به مذاکره دارند و جماعت قوه قضائیه نظام از مذاکرات شانه خالی می کنند و حتی دبیر ستاد حقوق بشر که خود و نهاد خود را یک نهاد “فرا قوه ای” می داند می گوید که ما در مذاکراتی شرکت می کنیم که خودمان چارچوب آن را مشخص کرده باشیم. این سخن بدین معنی است که اروپا باید بر سر میز مذاکره با ایران، فهم آقایان هیئت حاکمه ایران از حقوق بشر را به عنوان مبنا بپذیرند و بعد با توجه به آن بر سر موارد نقض حقوق بشر در ایران و مسائل مربوط به آن با هیئت مذکور چانه بزنند. و این یعنی اگر اروپایی ها منطق جمهوری اسلامی از حقوق بشر را پذیرفتند که فبها! نپذیرفتند کفها! مذاکره یا نمی کنند و یا هر طرف حرف خود را می زند و همه چیز بی نتیجه به اتمام می رسد!

اما نکته قابل توجه در این میان تفاوت عجیب و شدید موضع میان دولت و قوه قضائیه است. 8 آبان و پس از دیدار حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی ایران با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبری منتشر شد مبنی بر اینکه روحانی به موگرینی وعده همکاری های حقوق بشری داده است. (1) چند روز پیش از آن هم بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که “گفت‌وگو بر سر حقوق بشر می‌تواند یکی از محورهای «اساسی» مذاکرات نزدیک ایران و اروپا” باشد. (2) از سویی دیگر هم دبیر فوق الذکر ستاد حقوق بشر که یکی از برادران لاریجانی است، از تبیین خودخواسته چارچوب سخن گفته (3) و گفته است که بر مبنای مصوبه دبیرخانه شورای علی امنیت ملی (به ریاست علی آقای شمخانی، یار نزدیک آقای خاتمی و به شدت نزدیک به دولت روحانی) مذاکرات حقوق بشر با هدایت ستاد حقوق بشر انجام می شود. از سویی دیگر هم آن یکی برادر لاریجانی که معمم است (صادق ایشان) و ایضا رئیس قوه قضائیه گفته است که “تردیدی نیست که ما تلقی‌های غربی‌ها از حقوق بشر را نخواهیم پذیرفت.” (4)