شهیار قنبری: مأموریت هنرمند خلق آزادی‌ست/ علی کلائی

گفتگو با شهیار قنبری، درباره‌ی هنر اعتراضی این روزها

شهیار قنبری شاعر، آهنگساز و ترانه‌خوان است. نام شهیار قنبری سال‌هاست که با ترانه و شعر و موسیقی و حوزه‌های دیگر هنر در ایران منجمله فیلم‌سازی گره خورده است. او ترانه‌های فراموش‌ناشدنی پرشماری مانند «بوی خوب گندم»، «نون و پنیر و سبزی»، «سر کلاس نقاشی»، «خورشید بی‌حجاب»، «مرد تنها»، «جمعه»، «هفته‌ی خاکستری»، «کودکانه»، «همیشه غایب»، «لالا لا لا»، «بچه‌های مهاباد»، «بی‌بی آبی»، «هجرت»، «دوباره در مهرآباد»، «حرف»، «نماز» و «سفرنامه» را در کارنامه‌ی خود دارد. هم‌چنین می‌توان ادعا کرد که برخی ترانه‌های او مانند «قدغن» حتی آغازگر عصری جدید از موسیقی با محتوای اعتراضی در ایران معاصر ماست. در بحبوحه‌ی اعتراضات سراسری پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی، ما در ماهنامه‌ی خط صلح سراغ این هنرمند صاحب‌نام و صاحب‌سبک رفتیم و از او درباره‌ی موسیقی با محتوای اعتراضی در این روزهای کشور، کار درست هنری، تعهد هنرمند به مردم و جامعه و مأموریت هنرمند پرسیدیم و شهیار قنبری هم با گشاده‌رویی و صبر به پرسش‌هایمان پاسخ گفت.

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با شهیار قنبری را در زیر می‌خوانید:

گفتگو با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره‌ی ازدیاد مجازات اعدام‌ در ایران/ علی کلائی

غلبه بر بیکاری غلبه بر جرم است

آمارها در یکسال اخیر از افزایش چشمگیر اجرای مجازات اعدام در ایران خبر می دهند. گویی از آغاز ریاست غلام‌حسین محسنی اژه‌ای بر دستگاه قضا اراده‌ای در قوه‌ی قضاییه موجود است که می‌خواهد با عجله تمامی احکام بر زمین‌مانده‌ی مجازات سلب حیات را اجرایی کند. همین امر دلیلی شد تا ماهنامه‌ی خط صلح به سراغ دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری برود و چرایی افزایش مجازات اعدام در کشور و هم‌‌چنین دلایل صدور این احکام شداد و غلاظ را از او بپرسد. دکتر نعمت احمدی هم در توضیح عامل اصلی ضمن تفکیک مجازات سلب حیات در ایران به قصاص و اعدام در خصوص اعدام‌های مرتبط با اتهامات مربوط به مواد مخدر به خط صلح می‌گوید که «هرجا اشتغال به کاری ثابت با درآمدی حتی حداقلی نباشد، جمعیت جوانی که نیاز مالی دارند، متأسفانه جذب گروه‌های خلافکار، از جمله گروه‌های در ارتباط با مواد مخدر می‌شوند».

دکتر احمدی که خبر عدم همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با او در اواخر خردادماه سال جاری منتشر شده، در خصوص متهمان به قتل و روی‌دادن قتل در ایران نیز می‌گوید که «جامعه‌ی ما، جامعه‌ای عصبی است و ضریب تحملش پایین است. ما در ایران قتل با تصمیم کم داریم و بیش‌تر قتل‌ها در حوادث روی می‌دهد».

به باور این حقوقدان و استاد پیشین دانشگاه آزاد هرچه فرصت‌های شغلی و وضعیت اقتصادی در منطقه‌ای بهتر باشد، آمار وقوع جرم و جنایت در آن محل کم‌تر است.

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری را در ادامه می‌خوانید:

مهدی مطهرنیا: نگرانی از طغیان‌های اجتماعی زمینه‌ی تغییر ناجا به فراجا را به وجود آورده/ علی کلائی

«نگرانی از طغیان‌های اجتماعی از یک‌‌سو و نحوه‌ی برخورد نیروها در عمل و مواجه با این طغیان‌های اجتماعی از سوی دیگر زمینه‌ی ایجاد یک تغییر و دگرگونی را به وجود آورده ‌است.» به گفته‌ی دکتر مهدی مطهرنیا این می‌تواند دلیلی برای ارتقای سازمان پلیس یا انتظامی در ایران از نیرو به فرماندهی باشد. دکتر مهدی مطهرنیا، استاد دانشگاه و آینده‌پژوه سیاسی است که در زمینه‌ی امنیت و عملیات روانی صاحب کتاب و مقاله است.

انتظامی در ایران تغییر کرده است. این تغییر به چه دلیل بوده و به چه نتایجی می‌انجامد؟ آیا کارنامه‌ی ناجای دیروز و فراجای امروز در زمینه‌ی امنیت اجتماعی قابل‌دفاع است؟ این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این دست دلیلی شد تا ماهنامه‌ی خط صلح به سراغ مهدی مطهرنیا برود و از این استاد دانشگاه زاویه‌ی دید او را در این حوزه‌ها جویا شود. این گفتگو پیش از انتشار خبر مرگ مهسا امینی، دختر بیست‌ودوساله‌ای که در تهران و پس از بازداشت توسط گشت ارشاد جان باخت، انجام شد، اما فرماندهی عامل قتل مهسا امینی به دست نیروهایش همان فرماندهی مورد پرسش ما از مهدی مطهرنیا است؛ یعنی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

خط صلح هم‌چنین از دکتر مطهرنیا در خصوص تفویض اختیارات انتظامی از سوی رهبری به وزیر کشور پرسید و مهدی مطهرنیا هم پاسخ داد که این امر تعارفی نسبت به دولت‌ها بوده است. دلیل این تعارف اما از نظر او این است که «اگر احیاناً امری رخ داد که انتقادهای وسیع مردم را به دنبال داشت، از نظر قانونی به رهبری مرتبط نشود و اصل رهبری زیر پرسش قرار نگیرد».

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با مهدی مطهرنیا را در ادامه می‌خوانید.

لایحه‌ی «اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح» در گفتگو با ابراهیم عزیزی و سیدعلی آقازاده دافساری، دو تن از نمایندگان مجلس/ علی کلائی

---

سلاح؛ درمانی برای همه‌ی فصول حاکمیت

ماهنامه خط صلح

نقّادان لایحه‌ سخن‌ها دارند؛ علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری می‌گوید که «دولت سیزدهم لایحه‌ای با عنوان «اعطای حق استفاده از سلاح به مأمورین امنیتی در تجمعات اعتراضی مردم» تهیه کرده و قصد قانونی‌کردن آن را دارد»(۱) و فائزه هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی و عضو حزب کارگزاران سازندگی هم بر این باور است که این لایحه «درباره‌ی استفاده از سلاح به دنبال امنیتی‌ترکردن بیش‌تر فضا است».(۲)

صحبت در خصوص لایحه‌ای است با عنوان «اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» که از سوی دولت سیزدهم مطرح شده و بحث و بررسی در آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مطرح ‌است و مقرر است آن کمیسیون به صحن علنی مجلس گزارش دهد. همان‌طور که گفته شد، این لایحه مخالفانی جدی از میان اصحاب حقوق و اهل سیاست دارد و اما خود نمایندگان مجلس عضو کمیسیون تمام‌قد از این لایحه دفاع می‌کنند.

ماهنامه‌ی خط صلح برای بررسی بیش‌تر این لایحه تلاش کرد با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تماس بگیرد و در خصوص نقدها با آن‌ها صحبت کند و دو تن از نمایندگان عضو کمیسیون به نام‌های آقایان ابراهیم عزیزی، نماینده‌ی مردم شیراز و نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و هم‌چنین سیدعلی آقازاده دافساری، نماینده‌ی رشت و عضو دیگر کمیسیون نیز پذیرفتند تا با خط صلح سخن بگویند.

گفتگو با محسن علی‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بازگشت کالابرگ/ علی کلائی

ماهنامه خط صلح – به گفته‌ی او طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها بخشی از سیاست‌های کلی نظام است که همه‌ی قوا باید با آن همراه باشند. این سخن محسن علی‌زاده، نماینده‌ی شهرستان سپیدان از استان فارس در مجلس یازدهم شورای اسلامی است؛ نماینده‌ای که از ابتدای مجلس فعلی عضو کمیسیون اقتصاد بوده و به گفته‌ی وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مدرک دکترای اقتصاد دارد. او البته در پاسخ به برخی پرسش‌های ما درباره‌ی طرح موسوم به «مردمی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها» گفت که نمی‌داند و مطلع نیست.

دو‌-‌سه روزی از نیمه‌ی خرداد سال جاری گذشته، مجید انصاری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در اظهارنظری گفت که «مردمی‌سازی یارانه‌ها داروی تلخی است که باید نوشید و سختی را تحمل کرد.»(۱) گفتگو با آقای علی‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی را با همین پرسش آغاز کردیم و پرسیدیم با توجه به این‌که سختی آن را مردم باید تحمل کنند، چه راه‌کارهایی برای کم‌کردن این سختی اندیشیده شده‌.

این عضو کمیسیون اقتصاد مجلس اما در پاسخی کوتاه گفت که این اظهارنظر یکی از همکاران ما بوده و در کمیسیون اقتصادی مجلس درباره‌ی آن صحبتی نشده‌. این در حالی است که عضو یادشده‌ی کمیسیون اجتماعی مجلس در سخنان خود هم‌چنین گفته ‌بود که «اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها ممکن است پی‌آمدهایی در زندگی اقشار آسیب‌پذیر داشته ‌باشد.»(۱) حال این‌که چرا اظهارنظرهایی از این دست که در خصوص زندگی مردم و اقتصاد آن‌هاست و قاعدتاً کمیسیون اقتصادی مجلس باید نسبت به آن‌ها حساس باشد، در این کمیسیون مطرح نمی‌شود، برای ما تبدیل به سوال شد و آقای علی‌زاده هم صراحتاً گفتند که این طرح از سوی دولت بوده‌ و «ما در کمیسیون راه‌کاری برایش نداریم.»

حسن محدثی‌ گیلوایی: حکومت فربه می‌خواهد همه را به استخدام خود درآورد/ علی کلائی

علی کلائی – خط صلح: سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران و بالاخص آن‌چه که از آن به عنوان ان.جی.اوهای مذهبی نام برده می‌شود، مسئله‌ای است که چالش‌های بسیاری را برانگیخته. در برخی از کشورها تعبیر ان.جی.اوی مذهبی به رسمیت شناخته شده، اما جامعه‌شناسانی هستند که می‌گویند چنین موجودیتی به حیثیت تاریخی و اجتماعی آن جامعه برمی‌گردد و وضعیت در کشوری که نهاد دین در آن در کرسی قدرت است، متفاوت است. با همین چالش و نگاهی به تعریف سازمان مردم‌نهاد، ضرورت آن برای حل مسائل اجتماعی ایران و موجودیتی به نام سازمان‌های مردم‌نهاد مذهبی، سراغ دکتر حسن محدثی گیلوایی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در تهران رفته‌ایم تا از او پرسش‌هایی در این حوزه‌ها داشته باشیم. به باور او اما ما در ایران «نه حکومت پاسخ‌گویِ مسئول داریم و نه گرایش قوی به تشکل‌های مدنی برای حل مسائل؛ یعنی خود مردم هم در همه‌ی امور حکومت را مسئول می‌بینند.»

این جامعه‌شناس با نگاهی تاریخی بر این باور است که تاریخ ایران را می‌توان به دو مرحله تقسیم کرد: تاریخ بندگی که تاریخی طولانی است و تاریخ پسامشروطه ایران که «انسان ایرانی می‌خواهد کنش‌گر بشود و از بندگی بیرون بیاید.»

دکتر محدثی که پیش‌تر به مدت دو سال مدیر گروه جامعه‌شناسی دین انجمن جامعه‌شناسی ایران بوده، با نقد موجودیت ان.جی.اوهای مذهبی در ایران به ماهنامه‌ی خط صلح گفت که «خیلی وقت‌ها نهادهای دینی که پتانسیل کمک‌گرفتن از حکومت را دارند، چنین تعابیری را برای خود درست می‌کنند که بتوانند اهدافشان را دنبال کنند و خودشان را مردمی نشان بدهند.» به نظر این جامعه‌شناس «ما در ایران جامعه‌ی مدنی محذوف داریم و حکومتی فربه که می‌خواهد همه را به استخدام خود درآورد.»

او هم‌چنین با اشاره به برخوردهایی که با مؤسسه‌ی خیریه‌ی «امام علی» شد، به خط صلح می‌گوید که «شما ببینید وقتی یک خیریه هم تحمل نمی‌شود، ان.جی.اوی مستقل از حکومت نمی‌تواند وجود داشته باشد. خیلی از آن‌هایی هم که وجود دارند، ارگان‌های نیروهای سیاسی در لباس تقلبی ان.جی.او هستند.»

این استاد دانشگاه هم‌چنین با نگاهی به آینده و وضعیت نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی در ایران می‌گوید که «قدرت سیاسی به سمت یک‌پارچگی کامل و حذف همه‌ی نیروهای سیاسی واگرا و یک‌دست‌شدن کامل پیش می‌رود. طبیعی است که در چنین وضعیتی نیروهای اجتماعی مستقل هم تحمل نمی‌شوند؛ در نتیجه ما به سمت بازتولید انسداد سیاسی همه‌جانبه پیش می‌رویم.»

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با دکتر حسن محدثی گیلوایی، جامعه‌شناس را در زیر می‌خوانید:

طرح مشکل کارتن‌خوابی در ایران در گفتگو با حسین حاتمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس/ علی کلائی

علی کلائی – ماهنامه خط صلح: کارشناسان در حوزه‌ی آسیب‌شناسی اجتماعی در ایران از رسیدن سن کارتن‌خوابی به دوازده سال سخن می‌گویند.(۱) اعضای شورای شهر تهران کارتن‌خوابی را نوعی «سبک زندگی» عنوان می‌کنند(۲) و در آخرین روزهای پاییز سال گذشته معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در واکنش به خبر فوت دو کارتن‌خواب در تهران، اولی را پیرزنی دارای مشکلات ریوی توصیف می‌کند و درباره‌ی نفر دوم هم می‌گوید که «نمی توان گفت که مددجویی که در آن تصویر وجود دارد، فوت شده یا خیر.» (۳)

در چنین شرایطی و با توجه به وضعیت بحرانی کارتن‌خواب‌ها در تهران تلاش کردیم تا با اعضای شورای شهر تهران، بالاخص زهرا شمس احسان، رئیس کمیته‌ی اجتماعی شورای شهر تهران که کارتن‌خوابی را نوعی «سبک زندگی» خوانده بود، گفتگو کنیم که این امکان به دلیل پاسخ‌گونبودن اعضای شورای شهر برای ماهنامه‌ی خط صلح میسر نشد. بر این اساس سراغ یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رفتیم تا در خصوص مسئله‌ی کارتن‌خوابی در تهران و ایران و اظهارنظرهای اعضای شورای شهر تهران با حسین حاتمی، نماینده‌ی استان آذربایجان شرقی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفتگویی داشتیم. اظهارنظرهای نقل‌شده از حسین حاتمی در این گزارش نتیجه‌ی گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با این نماینده‌ی مجلس است.

طرح صیانت یا یک دیکتاتوری مطلق در فضای مجازی؟؛ گفت‌وگوی خط صلح با سه تن از اعضای کمیسیون صیانت مجلس

علی کلائی – خط صلح : گویی حرف سه عضو کمیسیون مشترک مشهور به صیانت در گفت‌وگو با ماهنامه‌ی خط صلح این است که فضای مجازی قانون ندارد و حال ما می‌خواهیم آن را صاحب قانون کنیم؛ البته لطف‌الله سیاهکلی، سخن‌گوی این کمیسیون که نام کاملش «کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه‌‌کاربردی فضای مجازی» است به خط صلح می‌گوید که طرح اولیه صیانت بوده و حدود سه‌بار هم این طرح جابه‌جا شده و بیش از هشتاددرصد تغییر کرده. این‌که این طرح چیست و بالاخره قرار است چه شود، مسئله‌ای است؛ اما وقتی این وسط وزیر ارتباطات می‌گوید که نهادهای امنیتی با حکم قضات ویژه‌ی منصوب رئیس قوه‌ی قضاییه به داده‌ها دسترسی پیدا می‌کنند، (۱) فارغ از این‌که آیا وزیر مذکور فکر کرده با این حرف نگرانی‌ها را رفع کرده یا خیر، به نظر می‌رسد باید نگران نتیجه‌ی این طرح بود.

عده‌ای از نمایندگان، از جمله مهرداد گودرزوند چگینی عضو دیگر کمیسیون مشترک صیانت  نیز بر این باورند که این طرح باید به صحن علنی مجلس برگردد و در آن‌جا رویش بحث و بررسی شود. چگینی البته به خط صلح گفت که تنها یک جلسه در این کمیسیون بوده و بعد نتوانسته در آن شرکت کند؛ حتی خواسته جایگزینی برایش معرفی کنند که چنین اتفاقی نیافتاده. از سوی دیگر اما غلام‌حسین رضوانی، عضو دیگر این کمیسیون به ماهنامه‌ی خط صلح می‌گوید که «بعضی‌ها به صراحت گفته‌اند که منظور ما از بررسی بیش‌تر این است که تصویب کامل را تعلیق به محال کنیم.» این به نظر آقای رضوانی با فلسفه‌ی تصویب قانون مغایرت دارد.

بحث‌ها در خصوص تصویب این طرح بسیار است. این گزارش اما تلاش کرده تا مسئله را از منظر نمایندگان مجلس عضو کمیسیون صیانت دنبال کند و ببیند نظر آن‌ها چیست و تا کجا با واقعیتی که طرح می‌شود، منطبق است. در این راستا خط صلح با آقایان غلام‌حسین رضوانی، نماینده‌ی تهران، لطف‌الله سیاهکلی، نماینده‌ی قزوین و مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده‌ی رودبار، سه نماینده‌ی مجلس یازدهم و عضو کمیسیون مشترک صیانت گفت‌وگو کرده و نقل‌ قول‌ها از این سه تن است.

معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده‌ی ادوار مجلس: نهادهای حمایتی پاسخگو نیستند/ علی کلائی

به باور او در طی چهل سال گذشته هدف‌ ریشه‌کنی فقر توسط نهادهای حمایتی در کشور، به نتیجه نرسیده است. او هم‌چنین بر لزوم داشتن اطلاعات متمرکز و آمایش سرزمینی در ایران تاکید می‌کند و منتقد تکثر و تداخل نهادهایی است که وظیفه‌ای مشابه دارند. او معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده‌ی دوره‌ی دهم مجلس شورای اسلامی از حوزه‌ی انتخابیه‌ی شبستر در استان آذربایجان‌شرقی است.

وضعیت نابسامان نهادهای حمایتی در کشور و افزایش فقر در ایران، در وضعیتی که این نهادها با ادعای تلاش برای ریشه‌کنی فقر تشکیل شده‌اند، ماهنامه‌ی خط صلح را بر آن داشت تا با گفتگو با معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده‌ی دوره‌ی پیشین مجلس به بررسی این موضوع بپردازد. این دانش‌آموخته‌ی اقتصاد، ضمن برشمردن مثال‌هایی از تلاش‌های خودش در دوران نمایندگی برای حل مسئله‌ی فقر در شهرستان شبستر و هم‌چنین آن‌چه از واقعیت‌های جامعه‌ی خود دیده است و انتقاد از تکثر نهادها و بوروکراسی اداری چندلایه در ایران، گفت که موازی‌کاری و پراکندگی اطلاعات در کشور در بسیاری از موارد موقعیت سوء‌استفاده و فساد را فراهم می‌کند.

علیشاهی هم‌چنین به ماهنامه‌ی خط صلح گفت که نهادهایی چون کمیته‌ی امداد گزارش سالانه‌ای به نهادهای نظارتی کشور یا مجلس نمی‌دهند و احتمالاً گزارش خود را به نهاد بالادستی یعنی بیت رهبری می‌دهند.

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با معصومه آقاپور علیشاهی را در ادامه می‌خوانید:

غلامرضا مرحبا: ادعای وزیر کار مبنی بر ایجاد شغل با یک میلیون تومان منطقی و شدنی نیست/ علی کلائی

تا زمانی که اقتصاد از رکورد خارج نشود و رشد اقتصادی منفی ما به بالای پنج درصد نرسد، شغل ایجاد نخواهد شد. این سخن «غلامرضا مرحبا»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده‌ی آستارا از استان گیلان در مجلس یازدهم شورای اسلامی است. نماینده‌ی مجلسی که ماهنامه‌ی خط صلح در هدف پرسشگری پیرامون مسئله‌ی اشتغال کاذب و فراگیری زباله‌گردی به سراغ او رفت تا پاسخ‌هایش را در این خصوص بگیرد. آقای مرحبا به خط صلح گفت که در ایران «برخی از مسئولان گاهی کارهایی می‌کنند و حرف‌هایی می‌زنند که پسندیده نیست؛ بدتر از این‌که می‌گویند با یک میلیون تومان می‌شود شغل ایجاد کرد، این است که مثلاً نرخ خط فقر را پایین‌تر اعلام می‌کنند». وی پیش‌تر هم در جایی گفته بود که خط فقر چهار میلیون تومانی با واقعیت همخوانی ندارد و این تعاریف جدید از خط فقر را نه تنها کارشناسان، بلکه یک شهروند معمولی هم نمی‌پذیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم هم‌چنین در گفتگو با خط صلح، با ناهنجاری اجتماعی خواندن زباله‌گردی گفت که نباید به این قبیل فعالیت‌ها عنوان شغل را داد؛ نهادهای حمایتی باید در این خصوص وظیفه‌شان را انجام دهند. وی در ادامه گفت که در ایران امروز «مشکل اشتغال با تصویب قانون، آئین‌نامه یا بخش‌نامه حل نخواهد شد»  و «کلیت اقتصاد باید به حرکت در بیاید». این نماینده‌ی مجلس در واکنش به سخنان وزیر کار که اخیراً از امکان ایجاد شغل با “یک میلیون تومان” صحبت کرده است هم گفت که «اصلاً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست که بتوانیم با مبالغی چون یک میلیون تومان شغل ایجاد کنیم».

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با غلامرضا مرحبا را در ادامه می‌خوانید: