دکتر اصغر کیهان نیا: مخفی کردن تجاوز موجب سوءاستفاده مجرمان می شود

---

علی کلائی: گفتگو با دکتر اصغر کیهان نیا، نویسنده، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده که بارها در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران هم حضور پیدا کرده است، کاری بود سهل و ممتنع. سهل از آن سو که این نویسنده شناخته شده با خوشرویی پاسخ ما را دادند و ممتنع از آن جهت که در زمانی کوتاه می بایست سعی می کردیم تا سوالاتی پرشماری را که مد نظر داشتیم، مطرح شود.

دکتر کیهان نیا اما در این گفتگوی کوتاه با نگاه به مسئله تجاوز و آزار جنسی در ایران و علت یابی آن، بارها بر «اجرای دقیق قانون و مو به موی قانون» تاکید کرد و گفت که «وقتی قانون به موقع و درست اجرا نمی شود، افراد به خود اجازه می دهند که دست به این گونه اعمال بزنند. آن ها با خود فکر می کنند که یا کسی نمی فهمد و یا اگر بفهمد، من می توانم به خاطر عدم اجرای دقیق قانون از مجازات فرار کنم».

این روان شناس هم چنین با تاکید بر اهمیت تعادل در جامعه به خط صلح گفت: «وقتی یک نفر به خاطر بیکاری و نداشتن مسکن نیاز جنسی اش تامین نمی شود، اعدام هم اتفاق بیفتد، هیچ کمکی نمی کند… جامعه اگر در حال تعادل باشد، یعنی افراد بیکار بتوانند شغل پیدا کنند، بیش تر به سمت زندگی سالم می روند».

مشروح گفتگوی خط صلح با دکتر اصغر کیهان نیا در ذیل از نظر شما می گذرد:

تبصره ای جنجالی و بر خلاف همه اصول

---

مرتضی هامونیان: همواره اصلاح قوانین موجود، بالاخص در عرصه قضایی فراز و نشیب های خاص خود را داشته است؛ به طور خاص تر در ایران تنها ۱۱۲ سال پس از انقلاب مشروطه. انقلابی که یکی از اصلی ترین مطالباتش تاسیس عدالت خانه بود. فرمانش را مظفرالدین شاه قاجار صادر کرد و اما هیچ گاه زمانی فراهم نیامد که بشود گفت در ایران پسا انقلاب مشروطه و پس از آن در ایران پسا انقلاب بهمن ۵۷، امری به نام عدالت خانه مستقل از حاکمیت و مدافع حقوق مردم برقرار بوده باشد. کما این که امروز و پس از ۱۱۲ سال، اصحاب قوه قضاییه خود را حامیان حق نظام می دانند و نه مردم.

اما همین دستگاه قضایی نیم بند، مفاهیمی جدید را وارد دستگاه معنایی مردمان کرد. مفهوم وکیل و وکیل مدافع یکی از آن ها بود. گرچه مسئله وکالت در فقه شیعه سابقه ای طولانی دارد، اما مفهوم وکالت در حقوق جدید و حضورش در ایران را باید پس از مشروطه و زاده شدن عدلیه و دادگستری مدرن، به همت بزرگانی چون علی اکبر خان داور ردیابی کرد. اما این مسئله در طول تمام سال های پسامشروطه تا امروز و بالاخص در پرونده هایی که موسوم به پرونده های سیاسی و امنیتی است، توسط حاکمیت ها مورد خدشه قرار گرفته است. در عصر پهلوی اول که با حضور پزشک احمدی ها و سرپاس مختاری ها، قصه دادگاه و عدلیه، بالاخص در چنین مسائلی که با امر سیاست و قدرت حاکمان برتخت نشسته عجین شده، بیش تر به شوخی نزدیک بود. در عصر پهلوی دوم اما دادگستری مستقل توانست رخت خویش را از آب حاکمیت برکشد و به همین دلیل حاکمیت مجبور شد که دادگاه های مخالفین حکومت را به ارتشیان بسپارد و مخالفین و منتقدین را نه در دادگستری تقریباً مستقل و عرفی زمانه، که در دادگاه های نظامی محاکمه و به اعدام و احکام ضدانسانی محکوم کند. خصلت اکثریت این دادگاه ها اما انتصابی بودن وکیل مدافع متهم و نبودن امکان انتخاب از میان وکلای مستقل بود.

انقلاب ۵۷ اما همین دادگستری در تلاش برای استقلال را هم برهم ریخت و این بار به نام دین رخت حاکمیت در دستگاه قضا پهن شد. دادگاه های انقلاب برپا شد و کل قصه مفهومی به نام وکیل مدافع جمع شد. اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران در آن ایام گفته بود که «وقتی متهم ضدانقلاب است نباید وکیل داشته باشد، متهم سیاسی همین که دستگیر شد، حتماً مورد دارد. پس وکیل نباید وارد روندی شود که به متهم یاری کند». (۱)